عربي21:
2025-06-03@15:31:14 GMT

ما هي خيارات الرئيس الفرنسي بعد حجب الثقة عن حكومته؟

تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT

ما هي خيارات الرئيس الفرنسي بعد حجب الثقة عن حكومته؟

أمست فرنسا تعيش أزمة سياسية متواصلة بدأت منذ حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان وأجرى انتخابات مبكرة، بالتزامن مع حجب الجمعية الوطنية الثقة عن الحكومة المُشكلة.

ويثير حجب الثقة تساؤلات عن المستفيد من هذا القرار، وما هي خيارات الرئيس الفرنسي، خاصة أنه أصر على تكليف شخصية ليست من إحدى الكتل التي حازت على مقاعد أكثر عدد من غيرها.



وتتزامن هذه الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية، حيث ارتفعت توقعات عجز الميزانية لهذا العام من حوالي 5 في المائة إلى أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي.

وسعى رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى تمرير خطة اقتصادية بالارتباط مع التصويت على الثقة، إلا أن مسعاه فشل في ظل الخلاف بين الكتل البرلمانية مع الرئيس ماكرون الذي صدم هذه الكتل بتعيينه شخص من خارجها كرئيس للوزراء.


رفض جماعي لماكرون
ومن ضمن الأسئلة التي تُثار الآن، من المستفيد من حجب الثقة، هل أقصى اليسار الفائزون في الانتخابات أم أقصى اليمين الذي فاز بانتخابات البرلمان الأوروبي؟

الصحفي المتخصص بالشأن الأوروبي وسام أبو الهيجا قال إن "ظاهر الأزمة التي أطاحت بحكومة بارنييه هو الخلاف حول الميزانية التقشفية لعام ٢٠٢٥، التي حاول رئيس الوزراء الفرنسي أن يقنع بها سيدة فرنسا القوية من اليمين المتطرف مارين لوبان".

وتابع أبو الهيجا في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، "أما باطنها فهو رغبة لوبان في استغلال تراجع شعبية الرئيس ماكرون إلى حدها الأدنى وفق آخر الاستطلاعات، والحالة الاقتصادية المتردية في البلاد لخلق فوضى سياسية في فرنسا تجبر الرئيس ماكرون على التنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل موعدها المحدد عام ٢٠٢٧".

وأوضح أن "لوبان تأمل في الوصول إلى قصر الإليزيه والحصول على الحصانة الرئاسية قبل نهاية آذار/ مارس القادم، هرباً من الحكم بالسجن وحرمانها من المشاركة في الحياة السياسية حال إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي التي تلاحقها".

ويكمل: "أما على الجانب الآخر، تأمل الكتلة اليسارية في الجمعية الوطنية أن يؤدي انعدام الفرص أمام الرئيس ماكرون في إيجاد سياسات توافقية بين الكتل الثلاث التي تقود الجمعية الوطنية إلى تنحيه مبكراً، حيث يطمح اليساري المخضرم جان لوك ميلانشون يطمح للوصول إلى قصر الإليزيه بدعم من تحالف اليسار بعد الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات الأخيرة، وهو ما أدركته لوبان حينما دعمت طلب الكتلة اليسارية بإجراء تصويت على سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه.


شخصية توافقية أو حل البرلمان
ولم يعلن الرئيس الفرنسي حتى الآن ما إذا كان سيكلف بارنييه بتصريف أعمال الحكومة أم أنه سيكلف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة، ما يطرح تساؤلات عن خيارات ماكرون.

المحلل السياسي حسام شاكر قال: "إن ما حصل هو حدث تاريخي في السياق السياسي الفرنسي، لأنها أول مرة تُسحب فيها الثقة من الحكومة منذ 62عاما، وبلا شك هذا الحدث تجاوز التوقعات، وهو يؤكد أن فرنسا تعيش أزمة سياسية وليس مجرد حدث سياسي عابر".

وأوضح شاكر خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "هذه الأزمة لا تنفك عن مُقدمات واضحة كالتي استدعت من الرئيس الفرنسي ماكرون أن يعلن التوجه إلى انتخابات مبكرة في شهر حزيران الماضي، وإذ بالبرلمان يأتي مجزأ على ثلاثة كتل أساسية تعجز كل منها بمفردها عن تشكيل أغلبية تصويتية وبالتالي تشكلت حكومة أقلية انهارت في أول اختبار لها".

وتابع: "المشكلة الأخرى أن هذا الانهيار الحكومي يأتي مشفوعا بأزمة المديونية الفرنسية، والتي تُمثل مؤشرات تهديدية للاقتصاد الفرنسي إن لم تتدارك القيادة الفرنسية ذلك سريعا وتتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها، وتدير حوار توافقيا بشأنها في الساحة السياسية والمجتمعية.

وحول خيارات ماكرون قال شاكر: "عموما نستطيع القول بأن هذه أزمة سياسية جادة والكرة الان في ملعب الرئيس الفرنسي وكيف سيتصرف؟ طريقة تصرف الرئيس الفرنسي ثم أيضا كيفية تعامل الكتل البرلمانية مع الحكومة المقبلة ومع ما سيُعرض على البرلمان من مشروعات وقوانين سيكون على المحك، أيضا سيفرض على فرنسا اختبارات جادة".

ولفت إلى أن "الاحتمالات القائمة هي بين تكليف رئيس الوزراء الحالي ميشيل بارنييه بالاستمرار في تصريف الأعمال حتى اشعار اخر، وهذا الخيار سيمثل مشكلة لفرنسا، لأن مجرد تصريف الأعمال لن يجعل الحكومة قادرة على اتخاذ قرار تحتاجه البلاد على وجه السرعة للتعامل مع أزمة المديونية".

وأما الخيار الأخر وفق شاكر: "هو تكليف شخصية أخرى لرئاسة الحكومة، وهذا ما سيكون الخيار الأرجح وواقعي أكثر، شرط أن تكون هذه الشخصية قادرة على كسب إحدى الكتلتين البرلمانية في أقصى اليمين وأقصى اليسار، حتى تستطيع أن تحظى بثقة البرلمان ويمكن أن تضمن تعاونه معها".

وتابع: "لكن إن لم تتمكن الشخصية التي سيختارها ماكرون لتولي رئاسة الحكومة من الحصول على ثقة البرلمان، فهذا يعني أنها رسالة موجهة لماكرون ذاته الذي عليه أن يختار بين إما تكرار المحاولة وعقد حوارات أكثر مع القوى السياسية وإما أن يلجأ إلى خيار صعب يتعلق بمصيره السياسي أو بمصير البرلمان وبالتالي الذهاب لحل المجلس في حال تعذر تشكيل حكومة".


خيارات محدودة
الصحفي وسام أبو الهيجا "يرى أن الرئيس الفرنسي لا يملك الكثير من الخيارات للتخلص من المأزق السياسي الذي بات يهدد وجوده في الإليزيه بشكل أو بآخر، فهو لا يملك أغلبية برلمانية تمنحه حرية تشكيل الحكومة والمضي بالإصلاحات".

ويعتقد أن "ماكرون سيحاول إيجاد شخصية توافقية لرئاسة الحكومة خلال الفترة القادمة للتعايش مع كتلتي اليمين واليسار في الجمعية الوطنية، كما أن الرئيس الفرنسي لا يملك صلاحية حل البرلمان قبل تموز/يوليو القادم وفق الدستور".

وتوقع أبو الهيجا أن "يستمر ماكرون بالتجديف نحو بر الأمان بحكومة عرجاء وبميزانية العام السابق دون إصلاحات اقتصادية وخطط تقشفية وديون مرتفعة، حيث تسمح التشريعات الفرنسية للحكومة باستمرار العمل بميزانية العام السابق حال تعثر إقرار الميزانية الجديدة".

وخلص بالقول، "لضمان نجاحه في تخطي الأزمة، يحتاج الرئيس ماكرون وكتلته في الجمعية الوطنية إلى توافقات تبدو صعبة المنال مع كتلة اليسار لمواجهة الفخ الذي نصبه اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية فرنسا أزمة ماكرون الانتخابات فرنسا أزمة الانتخابات ماكرون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة الوطنیة الرئیس الفرنسی الرئیس ماکرون أبو الهیجا

إقرأ أيضاً:

الحكومة البريطانية تجدد أمام البرلمان البريطاني دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

زنقة 20. الرباط

جدد وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء أمام برلمان بلاده، تأكيد دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية النزاع حول قضية الصحراء.

وقال السيد لامي، في تصريح أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان ويستمنستر: “خلال زيارتي للمغرب، أعلنت دعم المملكة المتحدة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية هذا النزاع”.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الدبلوماسية البريطانية إلى أنه “مع اقتراب الذكرى الخمسين لهذا النزاع، وبفضل التزام دولي متجدد، تتاح أمامنا فرصة للمضي قدما في هذا الملف”.

وشدد السيد لامي على الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة المتحدة لتعزيز علاقات التعاون مع المغرب، مبرز أن المملكة المتحدة والمغرب “شريكان تربطهما علاقة طويلة الأمد، ويتعاونان في عدد من الأولويات المشتركة”.

في السياق ذاته، أكد السيد لامي أن الرباط ولندن تعملان على توطيد هذا الشراكة “بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات الأمن والازدهار والتنمية المستدامة”. واستغل الوزير البريطاني هذه المناسبة، خلال حديثه أمام نواب مجلس العموم، للتذكير بالإعلان الذي صدر بمناسبة زيارته إلى الرباط، والمتعلق بتوقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع المغرب في عدد من القطاعات.

وأوضح، في هذا الصدد، أن البلدين اتفقا أيضا على تعزيز تعاونهما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تدبير الموارد المائية والتغير المناخي.

الحكم الذاتيالصحراء المغربية

مقالات مشابهة

  • نشطاء يسرقون تمثال الرئيس الفرنسي ماكرون احتجاجا على الفشل المتكرر
  • الحكومة البريطانية تجدد أمام البرلمان البريطاني دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
  • رئيس وزراء بولندا سيدعو إلى تصويت على الثقة في الحكومة
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون لبحث العلاقات الثنائية
  • الرئيس الفرنسي يستقبل فريق باريس سان جيرمان
  • بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
  • يوجين جريبو.. الفرنسي الذي فتح أبواب الكرنك للعالم
  • سياسي إسرائيلي يهاجم الرئيس الفرنسي بسبب موقفه من الدولة الفلسطينية
  • الرئيس الفرنسي يهنئ باريس سان جيرمان بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا
  • الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماكرون في مواجهة جينيه: ماذا تبقى من الضمير الفرنسي؟