الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 256 لسنة 2024، بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، وذلك في العدد رقم 271 تابع أ في 5 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تبدأ السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من العام المالي 1/1/2025 وحتى 31/12/2025، وتلتزم الصناديق بتعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية لها على النحو المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية لها في أول يولية بما يلي : : ۱ - قوائم مالية انتقالية عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفترة مقارنتها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق وفقا لمعايير المراجعة المصرية على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة للصندوق، على أن تتضمن القوائم المالية الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 حتى 13/12/2023.
- قوائم مالية سنوية عن الفترة المالية من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 2024/1/1 وحتى 2024/12/31 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق، على أن يتم اعتمادها من جمعيته العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية السنة المالية صناديق التأمين السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .