البنك المركزي يستقبل وفدا موريتانيا للتعرف على تجربته في نشر الثقافة المالية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استضاف البنك المركزي المصري، وفدًا من خبراء الشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني، لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التثقيف المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي، لتعزيز التعاون الإفريقي في كل المجالات.
تنفيذ برنامج لتبادل الخبراتتضمنت الزيارة، التي تمت مؤخرًا، تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بالبنك المركزي المصري حول تطبيق استراتيجيات التثقيف المالي الفعالة، إذ جرى عرض عوامل نجاح تنفيذ برامج التعليم المالي في مصر، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 71.
كما جرى التعريف بدور صناع السياسات فيما يتعلق بهذه البرامج وأهمية عقد الشراكات الإستراتيجية مع الهيئات والجهات الحكومية التي لديها برامج مالية واسعة النطاق والجهات المعنية الأخرى العاملة في مجال التعليم المالي، لضمان استمرار تضافر جهود مختلف قطاعات الدولة، لزيادة الوعي المالي لفئات المجتمع.
تعزيز الشمول الماليوتناولت زيارة الوفد الموريتاني العديد من القضايا والموضوعات، منها رحلة مصر نحو تعزيز الشمول المالي وشرح متكامل لاستراتيجية الشمول المالي ومسار تطبيقها، وأهمية دمج التوعية المالية في جميع مشاريع الشمول المالي التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة مع تسليط الضوء على المبادرات الموجهة لهذه الفئة، مثل مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمية (تحويشة) الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.
وخلال الزيارة جرى تقديم شرح تفصيلي للجانب الموريتاني عن كيفية إعداد محتوى للتثقيف المالي يناسب جميع فئات المجتمع، وكذلك تم استعراض إستراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار ودورها في نشر الثقافة المالية الرقمية، مع شرح لفعاليات ومبادرات التثقيف المالي الرقمي للمواهب في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة لعرض جهود البنك المركزي المصري في مجال حماية حقوق عملاء البنوك وتوعية العملاء بحقوقهم.
وتضمنت زيارة الوفد الموريتاني جولة ميدانية في مقر مبادرة رواد النيل Nilepreneurs، للوقوف على كيفية توفير الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءًا من الفكرة حتى تأسيس الشركة، بالإضافة الى تقديم القطاع المصرفي الخدمات غير المالية والاستشارية عن طريق مراكز تطوير الأعمال. كما قام الوفد بجولة أخرى في المعهد المصرفي المصري حيث تم عرض جهود المعهد في نشر الثقافة المالية والمبادرات المختلفة ذات الصلة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري رواد الأعمال موريتانيا الجهاز المصرفي البنوك العملاء تكنولوجيا البنک المرکزی المصری الشمول المالی فی مجال
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية