زنقة 20 | متابعة
كشف رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يسعى للحصول على 8.8 مليار دولار من مستثمرين لتمويل خطته التوسعية.
وأضاف للصحفيين، بعد ختام منتدى الاستثمار في أفريقيا الذي استمر ثلاثة أيام في الرباط، أن المستثمرين مستعدون لتمويل المكتب الوطني للسكك الحديدية بأكثر من المبلغ المطلوب، مشيراً إلى أن إجمالي عروض التمويل تجاوز 13 مليار دولار.
وخلال المنتدى الذي انعقد خلف أبواب مغلقة، تمكن البنك من جمع تمويل إجمالي بقيمة 29.2 مليار دولار لمشروعات تنمية في أفريقيا في مجالات إمدادات المياه والطاقة والنقل والاستثمار المباشر والسياحة والبنية الأساسية والأدوية.
ويخطط المغرب لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة إلى مراكش قبل نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، ثم إلى الجنوب حتى أكادير.
كما يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية لتحقيق هدف بحلول عام 2040 بتوسيع شبكته لزيادة عدد المدن التي يخدمها إلى المثلين، أو 43 مدينة، وهو ما سيشمل 87% من سكان المملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.