التحقيق مع عصابة تخصصت فى تزوير الأختام والمستندات الرسمية للدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهمين اشتركا في تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين ( 17 خاتما لجهات مختلفة "مقلدين" – 33 أكلاشيه – الأجهزة المستخدمة في التزوير "جهاز كمبيوتر بمشتملاته"- كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" – أصول وصور من مصدرات خالية البيانات – 8 هواتف محمول – مبلغ مالي "متحصلات نشاطهما الإجرامي").
وتبين قيام تشكيل عصابي مكون متهم وزوجته بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياهم بقدرتهم على إنهاء مصالحهم ، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومى، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيام عناصر التشكيل باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومي مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وألقي القبض علي (عنصر جنائي ، وزوجته) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وترويجها واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزتهما ( 17 خاتما لجهات مختلفة "مقلدين" – 33 أكلاشيه – الأجهزة المستخدمة في التزوير "جهاز كمبيوتر بمشتملاته"- كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" – أصول وصور من مصدرات خالية البيانات – 8 هواتف محمول – مبلغ مالي "متحصلات نشاطهما الإجرامي")، وأحالت الجهات المختصة المتهمين للنيابة العامة، واعترفا بارتكابهما وقائع التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير المحررات الرسمية تزوير الشهادات الرسمية عصابة تزوير المستندات النصب علي المواطنين نشاطهما الإجرامی مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة