الرقابة المالية تنظم ورشة عمل بالإسكندرية لتعزيز مستويات الثقافة المالية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وهيئة قصور الثقافة ورشتي عمل عن الخدمات المالية غير المصرفية تتضمن دور الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي، عبر تعريف الشباب وأفراد المجتمع بالمنتجات المالية غير المصرفية وأهميتها وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وطرق الوصول والحصول عليها، وذلك في تحقيق تطلعاتهم وبناء قدراتهم في اتخاذ قرارات مالية وتأمينية واستثمارية سليمة.
تم تنظيم ورشتي العمل تفعيلاً لبروتوكولات التعاون المتعددة التي وقعتها الهيئة مع الجهات المختلفة بهدف تعزيز مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية لكافة فئات المجتمع ومن ضمنها وزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة حيث تم تنظيم ندوة بجامعة الإسكندرية شارك فيها 300 طالب وطالبة من 5 كليات مختلفة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وندوة أخرى بالمدينة الشبابية بأبو قير بحضور 130 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية.
يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها حيث تم عقد ندوة بنادي التجديف بالأقصر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ندوة بقصر ثقافة الأقصر حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ، عرضا تقديميا عن الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، استعرض خلاله الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاقتصاد القومي وكذلك الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية المختلفة وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وحصول افراد المجتمع عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية الشمول المالي الرقابة المالية الاقتصاد القومي الأنشطة المالية غير المصرفية المزيد المزيد المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تنظم ورشة خليجية لتنسيق المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ
نظّمت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل خليجية خاصة بالمساهمات المحددة وطنيا (NDC)، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمناقشة وتنسيق السياسات الخليجية المتعلقة باعداد وتقييم المساهمات الوطنية المحددة لمواجهة تغير المناخ.
هدفت الورشة إلى دعم جهود الدول الخليجية في إعداد وتحديث مساهماتها الوطنية في مواجهة التغير المناخي، بما ينسجم مع اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، حيث شكلت فرصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وشهدت الورشة عرضا شاملا للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ومبادئ وأحكام اتفاق باريس، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات دول الخليج في قضايا المناخ.
كما ناقشت جلسات العمل تحديات إعداد تقارير الشفافية المحدثة (BTR)، وأهمية التنسيق الخليجي في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الوطنية ذات الصلة.
وتضمنت الورشة عرضا تطبيقيا لآلية إعداد وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، مع استعراض تجارب الدول الخليجية ومناقشة فرص تطوير التزاماتها المناخية المستقبلية.
واختُتمت أعمال الورشة بجلسة استراتيجية رفيعة المستوى، جرى خلالها الاتفاق على أبرز التوصيات والخطوات المقبلة، بهدف تعزيز العمل المناخي المشترك ورفع المخرجات إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن خطط التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون.