من الأقل للأعلى.. قائمة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد الزيادة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ما زال البحث قائما عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة وكروت الشحن في مصر بعد الزيادة التي تم إقرارها يوم الجمعة الماضي.
ويبحث الكثير عن تفاصيل زيادة أسعار الانترنت، و أسعار باقات النت الأرضي WE ، وكذلك أسعار باقات WE للإنترنت المنزلي بالضريبة بعد الزيادة الجديدة، فضلا عن أسعار باقات المحمول والكروت.
ما هي أسعار كروت الشحن الجديدة؟كارت الشحن فئة 10 جنيهات أصبح بسعر 13 جنيهًا ويوفر رصيد بقيمة 9.1 جنيهًا.كارت الشحن فئة 12.5 جنيهًا أصبح بسعر 16.5 جنيهًا ويوفر رصيد بقيمة 11.5 جنيهًا.كارت الشحن فئة 15 جنيهًا أصبح بسعر 19.5 ويمنح رصيد بقيمة 13.65 جنيهًا.كارت الشحن فئة 20 جنيهًا أصبح سعره الآن 26 جنيهًا ويوفر رصيد بقيمة 18.2 جنيهًا.كارت الشحن فئة 29 جنيهًا أصبح الآن سعره 38 جنيهًا ويعطي رصيد بقيمة 26.6 جنيهًا.أسعار باقات النت الجديدة بالضريبة
وشملت أسعار باقات الإنترنت الجديدة، تبدأ باقات النت بالضريبة من 239.4 جنيه شهريًا لـ 140 جيجابايت، وحتى باقة ماكس 1 تيرا بايت بـقيمة 2006.4 جنيه شهريًا.
وجاءت أسعار باقات وي إنترنت منزلي 2024 بعد إقرار الزيادة رسميا كما يلي:
- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
أسعار باقات النت الأرضي فودافونأسعار باقات الإنترنت الجديدة، شملت باقات النت الأرضي فوافون وجاءت كما يلي:
سرعة 30 ميجا
140 جيجا /شهر -210 جنيهات200 جيجا /شهر - 290 جنيها300 جيجا /شهر-430 جنيها600 جيجا /شهر- 850 جنيهاسرعة 70 ميجا
300 جيجا /شهر- 610 جنيهاتسرعة 100 ميجا
300 جيجا /شهر - 780 جنيها600 جيجا /شهر- 1,230 جنيهاسرعة 200 ميجا
1000 جيجا /شهر -1,760 جنيهاويضاف على الأسعار السابقة 14% ضريبة قيمة مضافة.
أما أسعار باقات الإنترنت الجديدة ، فشملت باقات النت الأرضي أورنج كما يلي ،:
210 جنيهات: رصيد الباقة 140 جيجا
290 جنيها: رصيد الباقة 200 جيجا
360 جنيها: رصيد الباقة 250 جيجا
420 جنيها: رصيد الباقة 300 جيجا
680 جنيها: رصيد الباقة 500 جيجا
1040 جنيها: رصيد الباقة 750 جيجا
ويضاف على الأسعار السابقة 14% ضريبة قيمة مضافة.
أسعار باقات النت الأرضي اتصالات إي آند:كما شملت أسعار باقات الإنترنت الجديدة اتصالات إي آند كما يلي :
سرعة 30 ميجا
140 جيجا /شهر -210 جنيهات200 جيجا /شهر - 290 جنيها300 جيجا /شهر-430 جنيها600 جيجا /شهر- 850 جنيهاسرعة 70 ميجا
250 جيجا /شهر- 530 جنيهاسرعة 100 ميجا
250جيجا /شهر - 700 جنيه500 جيجا /شهر- 1,040 جنيهاسرعة 200 ميجا
1000 جيجا /شهر - 1,760 جنيهًاويضاف على الأسعار السابقة 14% ضريبة قيمة مضافة.
السعر: 10 جنيهات
حجم الباقه : 625 ميجا
السعر: 20 جنيها
حجم الباقة : 1,375 ميجا
السعر: 40 جنيها
حجم الباقة : 3250 ميجا
1750 ميجا بـ 32 جنيه
4000 ميجا بـ 60 جنيه
7250 ميجا بـ 105 جنيهات
أرخص باقات نت أورنج الشهرية للموبايل :السعر: 20 جنيها
حجم الباقه : 1,000 ميجا
السعر: 32 جنيها
حجم الباقة : 1,750 ميجا
السعر: 50 جنيها
حجم الباقة : 3,250 ميجا
أرخص باقات نت اتصالات «إي آند مصر» الشهرية للموبايل :السعر: 40 جنيها
حجم الباقه : 1,800 ميجا
السعر: 60 جنيها
حجم الباقة : 2500 ميجا
يلاحظ البعض انتهاء باقة الإنترنت سواء على الهاتف المحمول أو باقة الإنترنت في المنزل، قبل نهاية الشهر، في هذا التقرير نقدم نصائح بسيطة لتقليل استهلاك الإنترنت المنزلي وكذلك باقة الانترنت على الهاتف، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار باقات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن بفئاتها المختلفة.
أولا : نصائح لتقليل استهلاك الانترنت على الموبايل :- الدخول على الإعدادات ثم الاتصال والمشاركة ثم استخدام البيانات لمعرفة كم البيانات التي يستهلكها كل تطبيق.
- تقييد البيانات فى الخلفية لوقف استنزاف الباقة فى الأوقات التي لا يكون بها الهاتف قيد الاستخدام، ضمن نصائح تقليل استهلاك الإنترنت.
- إغلاق بيانات الهاتف وعدم استخدامها إلا فى حالة الضرورة والاستعاضة عنها بخدمة “الواي فاي” إن أمكن، ويتم ذلك من خلال النقر على التطبيق الذى يستخدم جزءا كبيرا من البيانات، ثم النقر على "بيانات الخلفية" وإغلاقها.
- يمكن متابعة استهلاكك من البيانات عبر تطبيق الشبكة مشغلة الخدمة.
- التأكد من إغلاق بيانات الهاتف قبل الذهاب إلى النوم حتى لا تستهلك التطبيقات الموجودة على الموبايل من الباقة.
ضبط استهلاك البيانات على متصفح جوجل كروم من خلال الإعدادات
- كذلك الملفات التي يتم تحميلها ما يوفر فى استهلاك قدر كبير من البيانات.
- وقف تشغيل مقاطع الإنترنت بشكل تلقائي والسماح بتشغيلها عند توافر شبكة "واي فاي".
- يمكن تحديد استخدام الإنترنت بهاتفه، عبر الدخول على الإعدادات واختيار خدمة الحد من استخدام البيانات
- وقف تحديث التطبيقات بصفة عامة إلا في وجود شبكة "الواي فاي" وهو أمر متوفر فى جميع الأجهزة.
-استخدام جودة أقل لمشاهدة الفيديوهات لوقف استنزاف الباقة.
1- إخفاء شبكة الواي فاي
شبكة الواي فاي المرئية إذا كانت مرئية سيتم استهلاك الباقة بسرعة شديدة لذلك ينبغي بإخفاء شبكة الواي فاي وجعلها غير مرئية.
2 - تقليل سرعة شبكة الإنترنت
يتم استنــ.ــزاف الباقة قبل موعدها نتيجة ارتفاع سرعة شبكة الإنترنت، ويمكن الاتصال بخدمة العملاء لتقليل السرعة الخاصة بالباقة.
3- إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة
خاصية التحديث التلقائي في الأجهزة تستهلك الكثير من البيانات، حيث يجري تحديث جميع التطبيقات تلقائيا دون طلب من المستخدم، ويمكن غلق هذه الخاصية لتقليل استهلاك باقة النت.
4- ضمن نصائح تقليل استهلاك الإنترنت تقليل جودة مقاطع الفيديو
تشغيل مقاطع الفيديو بجودة عالية تستهلك بيانات الباقة بسرعة كبيرة، لذلك يمكن تقليل جودة الفيديو تكون مناسبة لحجم الباقة .
إذا لم تكن في مكان يمكنك فيه استخدام شبكة الواي فاي Wi-Fi، فستعتمد على شبكة بيانات الجوال لتصفح الويب أو التحقق من الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.
وتتوفر بيانات الهاتف المحمول، كجزء من باقة إنترنت الموبايل التي تقدمها خدمة الشبكات الخلوية والتي عادة ما تكلفك الكثير من المال، وفي حال كانت خطة بياناتك محدودة، فكلما زاد استخدامك للإنترنت نفذت باقتك بشكل أسرع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار باقات الإنترنت أسعار باقات الإنترنت الجديدة أسعار كروت الشحن الجديدة المزيد المزيد أسعار باقات الإنترنت الجدیدة تقلیل استهلاک الإنترنت ضریبة القیمة المضافة جنیه ا کارت الشحن فئة الإنترنت المنزلی شبکة الوای فای من البیانات جنیه ا أصبح جنیه شهری ا رصید بقیمة باقة سوبر کما یلی
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة
خالد بن حمد الرواحي
ضريبة تبدأ في 2028 على أصحاب الدخول المرتفعة... نقلة مالية تُثير نقاشًا وطنيًا حول العدالة والمساءلة والقدرة الشرائية.
في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تبرز ضريبة الدخل كخطوة إصلاحية جديدة تحمل بين طياتها أبعادًا مالية واجتماعية عميقة. وفي سابقة تُعدّ الأولى من نوعها خليجيًا، تمضي السلطنة نحو بناء قاعدة إيرادية أكثر توازنًا واستدامة، تُقلّص الاعتماد على النفط، وتُعيد رسم العلاقة بين المواطن والمالية العامة على أسس من الشفافية والتكافؤ. هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن الرؤية الوطنية، بل يُترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" إلى واقع عملي، قائم على التنويع، والعدالة، والاستثمار في المستقبل.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن الضريبة ستُطبَّق فقط على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 42 ألف ريال عماني؛ ما يعني أنها ستطال شريحة صغيرة من المجتمع لا تتجاوز 1%. ويُجسِّد ذلك حرص الحكومة على حماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، مع توجيه العبء المالي تدريجيًا، وبطريقة تراعي مبادئ العدالة والتدرج.
تُحتسب الضريبة وفق النماذج الأولية على الجزء الذي يتجاوز الحدَّ المعفى من الدخل، وليس على كامل الدخل السنوي. فالشخص الذي يبلغ دخله السنوي 50 ألف ريال عماني، على سبيل المثال، لا تُفرض عليه الضريبة على كامل المبلغ، بل فقط على ما يزيد 42 ألف ريال عماني. وتُقدَّر النسبة المبدئية بـ 5% على هذا الجزء الزائد، أي ما يعادل نحو 400 ريال سنويًا فقط. ويُعدّ هذا التأثير محدودًا نسبيًا، ويُظهر بوضوح الطبيعة التصاعدية والعادلة للنظام.
وقد أثار هذا التوجّه -كما هو متوقّع- تفاعلًا مجتمعيًا واسعًا، ليس اعتراضًا على القرار، بل رغبةً في فهم أبعاده واستيعاب تطلّعاته. فالمواطن، حين يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ينظر بعين الأمل إلى ثمار هذا الإصلاح، ويتطلّع إلى أن تنعكس آثاره في جودة الخدمات، وتكافؤ الفرص، وتعزيز البنية الأساسية.
لكن يبقى السؤال الذي يشغل أذهان الكثيرين: كيف سيتعامل السوق مع هذا التحوّل؟
ومع أن الضريبة موجّهة لفئة محددة من ذوي الدخول المرتفعة، إلا أن بعض المخاوف المجتمعية بدأت تلوح في الأفق، خصوصًا من احتمال انعكاس هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات التي تقدّمها هذه الفئة، لكون عدد كبير منها يعمل في قطاعات تجارية ومهنية حرّة. ويتساءل البعض عمّا إذا كانت التكلفة الجديدة قد تُحمَّل -ولو جزئيًا- على المستهلك النهائي، عبر زيادة في الأسعار أو تعديل في الرسوم.
هذا الاحتمال قد يؤدي -وإن بشكل غير مباشر- إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح أوسع من المجتمع. وتنبع هذه المخاوف ليس من نية مسبقة، بل من طبيعة السوق وآلية التوازن بين التكاليف والعائدات. لذا، فإن الأمر يستدعي يقظة تنظيمية، وتواصلًا شفافًا يطمئن الجميع.
وتُعد ضريبة الدخل من الأدوات المعمول بها عالميًا لدعم استقرار المالية العامة، وتهيئة البيئة لاقتصاد أكثر تنوعًا ومتانة. السلطنة، باعتمادها هذا المسار، تقدِّم نموذجًا مغايرًا في المنطقة، حيث تضع الشفافية، والتدرج، والعدالة في قلب الإصلاح، وتربط بين الإيرادات الضريبية والمسؤولية المشتركة في تحقيق التوازن المالي. وتجربتها توازي ما قامت به دول أخرى سبقتها في الإصلاحات الضريبية، حيث ربطت بين الإيراد الضريبي وتحسين جودة المرافق العامة؛ مما عزز ثقة المواطن.
وتُشير بعض التقديرات التحليلية إلى أن ضريبة الدخل قد تمثّل مساهمة تصاعدية في تنمية الإيرادات غير النفطية، خاصةً إذا ما اقترنت بإجراءات موازية تعزّز الانضباط المالي وترفع كفاءة الإنفاق الحكومي على المدى المتوسط.
ومن الطبيعي أن تبرز تساؤلات مجتمعية في مثل هذه التحوّلات، من قبيل: كيف سيتم توظيف هذه العوائد؟ وما الضمانات التي تحول دون توسّع نطاق الضريبة مستقبلًا؟ وتُعد هذه الأسئلة جزءًا من حوار صحي بين الحكومة والمجتمع، يُعزّز الوعي المالي ويُعمّق الإحساس بالمشاركة الوطنية.
ويواكب هذا التوجّه عددٌ من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تحسين أداء الخدمات العامة وتفعيل أدوات الرقابة المالية. كل ذلك يُعزّز شعور المواطن بأن الضريبة ليست أداة تحصيل فحسب، بل جزء من منظومة إصلاح شاملة.
وفي قلب هذا الإصلاح، تكمن الحاجة إلى ربط الإيرادات العامة بجودة حياة الناس. فالمواطن لا يرفض المساهمة، لكنه يتطلّع أن يرى أثر مساهمته في مدرسته، وشارعه، ومستشفاه، ومرافق حياته اليومية؛ فكل فاتورة يدفعها يجب أن يكون لها مقابل ملموس، يُشعره بأنه شريك حقيقي في التنمية.
الخطوات الإصلاحية في المالية العامة لا تهدف إلى فرض أعباء، بل إلى بناء أسس مستدامة للازدهار. وهي تنطلق من مبدأ تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهي ثقة لا تُبنى دفعة واحدة، بل تنمو حين تكون السياسات واضحة، وتُدار بشفافية، وتُوظّف الموارد بما يُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الناس. وهذا ما تعمل عليه الحكومة بخطى واعية، تُفضي إلى بناء عقد اقتصادي جديد بين الدولة والمجتمع.
لقد أظهرت السلطنة خلال السنوات الأخيرة قدرة لافتة على اتخاذ قرارات استراتيجية في لحظات دقيقة، وهي تمضي اليوم نحو نموذج مالي أكثر استقرارًا وشمولية. وإذا كان التحدي كبيرًا، فإن الرؤية أوضح، والخطى واثقة، والشراكة المجتمعية -متى ما جرى تعزيزها- كفيلة بأن تجعل من هذه الضريبة أداة توازن، لا مصدر قلق.
فالضريبة، رغم كونها أداة مالية في ظاهرها، تمثّل أيضًا مقياسًا لارتقاء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبداية لثقافة وطنية تقوم على الشراكة، والعدالة، والمساءلة. وكلما ترسخت هذه الشراكة القائمة على الصراحة والإنصاف، كلما اقتربنا من اقتصاد لا يزدهر فقط بالأرقام، بل يزدهر بثقة المواطن، وعدالة الدولة، واستدامة الغد.