الشبيبة الاتحادية تدين النكوص الديمقراطي وتُحمل الحكومة مسؤولية التراجع الشامل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استنكر المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية في اجتماع له، بشدة حالة النكوص الديمقراطي والتراجع الخطير الذي تعيشه البلاد في مختلف المجالات.
وأكد المكتب خلال الاجتماع أن هذا التراجع يُعد نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الحالية، التي انفردت بالقرار السياسي واستأثرت بتدبير الشأن العام بعيداً عن أي روح تشاركية، متجاهلة مبادئ الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على التعددية والحوار واحترام الآراء المعارضة.
وأبرز المكتب أن الحكومة، بسياساتها الأحادية و”تغولها” في اتخاذ القرارات، أضعفت ثقة المواطنات والمواطنين في العملية السياسية. فقد انعكست هذه السياسات على المحطات الانتخابية الأخيرة، حيث سجلت نسب مشاركة ضعيفة تُعد مؤشراً خطيراً على أزمة الشرعية الديمقراطية وفقدان ثقة فئات واسعة من الشعب في جدوى الانتخابات كآلية للتغيير.
كما اعتبر المكتب أن سنوات التدبير الحكومي الحالية شهدت تراجعات غير مسبوقة في مجالات حقوق الإنسان، الحريات العامة، والعدالة الاجتماعية، مما عمّق أزمة الثقة وأدى إلى انتشار الإحباط في صفوف الشباب. هذه الفئة التي كان يُفترض أن تكون المحرك الأساسي للتغيير الإيجابي، وجدت نفسها مهمشة بسبب السياسات التي تغيب عنها أي رؤية مستقبلية حقيقية.
وفي هذا السياق، دعت الشبيبة الاتحادية إلى ضرورة مواجهة هذا الوضع عبر تعزيز المشاركة السياسية من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية العامة، التي تُمثل المدخل الأساسي للتغيير. وأكد المكتب الوطني أن عملية التسجيل، التي تستمر حتى 31 دجنبر 2024، هي فرصة للشباب لاستعادة دورهم في صياغة المستقبل، بعيداً عن التهميش والإقصاء.
واختتم المكتب بالتأكيد على انخراط الشبيبة الاتحادية في حملات ميدانية وتوعوية، سواء عبر المقرات الحزبية أو الوسائط الإلكترونية، لحث الشابات والشباب على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة بفعالية في إعادة بناء مسار ديمقراطي حقيقي يخدم تطلعات الشعب المغربي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.
و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.
وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.
و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.
رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.
من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.
و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.
و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.
هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.
من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.
و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.
و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي