قيمة وشروط التمويل متناهي الصغر من جهاز المشروعات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
طرح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء كل التفاصيل المتعلقة بالتمويل متناهي الصغر كقيمة التمويل وشروطه والأوراق المطلوبة.
ووفق الموقع الرسمي للجهاز، فإنّ قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:
1- حجم التمويل للمؤسسات والجمعياتتبدأ من 300 ألف جنيه مصري وحتى 5 ملايين جنيه بشروط محددة.
من 1000 جنيه مصري حتى 10 آلاف جنيه مصري تصل إلى 25 ألف جنيه أو أكثر بشروط محددة
تصل إلى 150 مليون جنيه مصري، بشروط محددة.
- حجم التمويل للعميل النهائي من خلال الشركاتمن 1000 جنيه مصري حتى 35 ألف جنيه، بشروط محددة.
- حجم التمويل من خلال البنوكوفي حال التمويل من خلال البنوك المختلفة فيتم من خلال عدة محاور وهي:
المحور الأول:تمويل العميل النهائي مباشرة من خلال أفرع البنوك بالمراكز والقري والنجوع، قيمة التمويل: تصل إلى 50 ألف جنيه مصري - حاليا.
المحور الثاني:تمويل الجهات الوسيطة بنظام «جار مدين» بهدف تمويل العملاء النهائيين «الشركات - الجمعيات - المؤسسات الأهلية العاملة في المجال» وقيمته قيمة التمويل تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
الفئات المستهدفةشباب الخرجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، ذوي الحرف والمهارات اليدوية، ومحدودي الدخل، المرأة المعيلة، الفقراء النشطون اقتصاديا.
شروط التمويل متناهي الصغروجاءت أبرز الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون لدى الشخص رقم قومي.
- يجب أن يكون الشخص مقيم في نفس المحافظة محل النشاط (عمرة 21 سنة على الأقل).
- يجب أن يكون دائم الإقامة في نفس المحافظة التي سيقام فيها المشروع.
- يجب أن يكون الهدف من طلب التمويل هو إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.
- يجب أن يكون المقترض أو كفيله ملما بالقراءة والكتابة عند الحصول على تمويل أكثر من 10 آلاف جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات متناهية الصغر مشروعات تمويل مشروعات حجم التمویل یجب أن یکون جنیه مصری ألف جنیه من خلال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 مشروعات حوافز غير ضريبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المشروعات.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.