أسعار الغاز المنزلي بعد عودة نظام التقسيط.. «احسب استهلاكك»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ضمن حرص الحكومة المصرية على تخفيف أعباء ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين، خاصة التكاليف الشهرية الخاصة بالمرافق من (غاز- كهرباء- مياه) وغيرها من مستلزمات الحياة، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أسعار الغاز المنزلي بعد عودة ميزة التقسيط شهريًا، كونها أقل تكلفة بالنسبة للمواطنين الراغبين في إدخال الغاز لوحدتهم السكانية أو محلاتهم التجارية.
وعن أسعار الغاز المنزلي بعد عودة نظام التقسيط، التي تحدد وفق الاستهلاك الشهري لمرافق الغاز، جاءت كالتالي:-
- 3 جنيهات للمتر المكعب، للاستهلاك حتى 30 مترًا مكعبًا.
- 4 جنيهات للمتر المكعب، للاستهلاك الشهري بين 31 و60 مترًا مكعبا.
- 5 جنيهات للمتر المكعب، للاستهلاك الشهري أكثر من 60 مترًا مكعبا.
أما الأماكن التي يُطبق عليها تقسيط الغاز المنزلي، فقد أوضحتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وتستمر لـ7 سنوات متواصلة، بحيث يضاف القسط الشهري على فاتورة الغاز الشهرية، التي تُحدد وفقًا لمعدل الاستهلاك الخاص بالوحدة السكنية، وهي في المدن الجديدة.
آخر موعد لتسديد فاتورة الغاز لشهر ديسمبروقبل أسبوعين، حددت شركة بتروتريد آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مع إمكانية دفع الفاتورة عبر إحدى وسائل الدفع الفوري أو عن طريق المحصل حتى يوم 27 ديسمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز المنزلي وزارة البترول الغاز الطبيعى
إقرأ أيضاً:
الوزراء يكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.
وبالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد المركز الإعلامي أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك "مغشوشة" داخل محال الذهب الرسمية، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها على الإنترنت بقصد إثارة البلبلة.
كما أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية، حيث يعد الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة السبائك أو المشغولات.
وأوضح المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات (الأجهزة – XRF – المعامل الكيميائية)، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، كما أن جميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.
وتؤكد المصلحة أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن الرقابة مشددة ومستمرة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وتناشد المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟