مرحلة انتقالية تمهيداً لـطائف سوري وغطاء دولي لتثبيت الأمن لبنانياً
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تدخل سوريا مرحلة انتقالية غامضة ومحفوفة بالتحديات والمخاطر، حيث تتنافس القوى الإقليمية والدولية على صياغة مستقبلها ، ويأتي ذلك بعد دخول فصائل المعارضة السورية المسلحة إلى دمشق، وبعد سيطرتها على حمص، ودخولها إلى العديد من المرافق الحكومية والحيوية. وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي استعداده لتسليم المرافق العامة والمؤسسات، وأنه يمد يده إلى المعارضين بعد اعلانهم عدم التعرض لأي انسان في الوطن، وقال إن سوريا ملك لجميع السوريين.
وفيما غادر الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، أفاد مصدر في الكرملين مساء الأحد، بأن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.
فما هي السيناريوهات المتوقعة لسوريا بعد قرار الأسد التنحي عن الرئاسة ومغادرة سوريا موعزاً بانتقال سلمي للسلطة كما أفادت الخارجية الروسية؟ وهل ستشهد سوريا نقطة تحول كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن؟
إن قرار إنهاء دور الرئيس الاسد في سوريا، جاء في سياق تفاهم دولي، بين روسيا وتركيا وإيران، وموافقة قطر والسعودية، ومصر، والولايات المتحدة الامريكية، وإسرائيل، يقول العميد أكرم سريوي لـ"لبنان24".
أما عن السيناريوهات ما بعد الاسد، فالموجود حالياً ، بحسب العميد سريوي، هو مرحلة انتقالية تديرها فصائل المعارضة، يتم خلالها صياغة دستور جديد للبلاد، برعاية الامم المتحدة والجامعة العربية والدول الراعية للاتفاق، وسيكون على الأرجح شبيهاً باتفاق الطائف اللبناني، والصيغة العراقية، في تقاسم الحكم على أسس مذهبية، تضمن مشاركة جميع الاطراف داخل سوريا. لكن المشكلة أن هذه الدول، لديها مصالح متضاربة داخل سوريا، وبالتالي هذا سيؤدي إلى نشوب خلافات، وقد تتحول سوريا إلى النموذج الليبي، أي مناطق نفوذ لكل من هذه الدول، مما يعني أن سوريا قد لا تبقى دولة واحدة، بل ستذهب إلى التقسيم، أو بأفضل الحالات، نوع من الفيدرالية المذهبية والعرقية، في ظل طغيان النفوذ السنّي عليها.
منذ بدء الحرب السورية في العام 2011 والطروحات والأفكار على قدم وساق لتقسيم سوريا، فوزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، في تعليقه حول مآلات الملفّ السوري، خلال ندوة نظمتها مدرسة جيرالد فورد للسياسة العامة، التابعة لجامعة ميشيغان في العام 2013 قال هنالك ثلاث نتائج ممكنة: انتصار للأسد. إنتصار للسنّة. أو نتيجة تنطوي على قبول مختلف القوميات بالتعايش معاً، ولكن في مناطق مستقلة ذاتياً على نحو أو آخر، بحيث لا تقمع بعضها البعض. وفي العام 2015 اقترح الخبير في الشؤون الأمنية بمعهد بروكينغز، مايكل أوهانلون، حسم الصراع في سوريا من خلال تأسيس نظام فيدرالي يبدأ من منطقتين: كردية في الشمال ودرزية في الجنوب، ومن ثم إنشاء منطقة آمنة للعلويين وتشكيل مجلس إدارة علوي يعمل على توفير الخدمات الأساسية بالتنسيق مع الروس والإيرانيين.
فهل ستقسم سوريا اليوم وكيف؟
بحسب العميد سريوي، بدأت خطة تقسيم سوريا مع الانتداب الفرنسي عام 1920 عندما تم إنشاء أربع دول هي؛ دولة حلب، دولة دمشق، دولة جبل الدروز، ودولة جبل العلويين، والآن اضيفت إلى هذا السيناريو القديم دولة الأكراد، التي تدعم إنشاءها كل من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وإسرائيل، وتعارض تركيا ذلك بشدة.
لقد نشرت بعض الدراسات الأميركية خارطة مقترحة لتقسيم سوريا إلى خمس دويلات مذهبية وعرقية، ولحظت الدراسة، أن إنشاء هذه الدويلات سيحتاج إلى بعض عمليات النقل للسكان (ترانسفير) لتتحول الدويلات إلى مناطق مذهبية بشكل شبه كامل، وركّزت الدراسة على أن يحصل ذلك بطريقة سلمية، وليس كما حدث في كشمير بين الهند وباكستان.
وهنا يعتقد سريوي أن محاولات ستحصل لإحياء هذه المشاريع التقسيمية، مع محاولة كل طرف توسعة حدود دولته على حساب الآخرين، وهذا ما سيخلق مناطق نزاع حدودية لا تنتهي بين هذه الدول.
لكن ما مدى تأثير الاوضاع في سوريا على لبنان؟ وهل هناك قرار دولي بتحييد لبنان؟
لا شك أن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر ، وفق العميد سريوي، على لبنان، لعدة أسباب: أولاً لأن سوريا هي المنفذ البري الوحيد للبنان، وخاصة نحو دول الخليج العربي. ثانياً بسبب التداخل السكاني بين الشعبين اللبناني والسوري، والحدود البرية الطويلة والمفتوحة، والتي يصعب ضبطها، وتبقى ممراً للتهريب. ثالثاً لوجود كثير من المصالح المشتركة بين البلدين، وقرب المسافة، التي تسهل عمليات التجارة والنقل والسياحة والسفر وغير ذلك. رابعاً العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية، والتي يتأثر بها البلدان.
لقد فقد لبنان بسبب الحرب في سوريا منذ عام 2011 موارد اقتصادية مهمة، خاصة في مجال التصدير والاستيراد من دول الخليج العربي وأسيا واليها ، وكذلك الحركة السياحية التي كانت نشيطة عبر البر، من تلك الدول نحو لبنان، فضلاً عن نشاط حركة التهريب عبر المعابر غير الشرعي. ولهذه الأسباب تكبد لبنان خسائر، تقدر بمليارات الدولارات. أمًا من الناحية الأمنية فقد عانى لبنان، وخاض معركة الجرود ضد الإرهابيين، الذين حاولوا التسلل من سوريا إلى لبنان، وقتلوا عدداً من العسكريين اللبنانيين، وأثّر وجودهم على انتشار بعض الخلايا المتطرفة داخل لبنان، وما زال الخطر اليوم موجوداً. لكن الجيش ، بحسب العميد سريوي، لديه القدرة الكافية للتصدي لأي محاولات دخول إلى لبنان، ويحظى بدعم دولي لحماية حدوده، ولا اعتقد أن هذه الدول وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية، ستسمح بالمساس بأمن لبنان، من قبل الجماعات المسلحة في سوريا.
وبعد اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب، وبوجود اليونفيل ولجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق والقرار 1701، بات لبنان، كما يؤكد سريوي، يحظى بغطاء دولي، لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية حدوده من أي اعتداء، وقد نشهد في المرحلة المقبلة تعزيز كبير لقدرات الجيش، على مستوى التسليح، وتقديم المساعدات الدولية المهمة له.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه الدول فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حشد دولي في نيويورك لوضع حل الدولتين على طريق التنفيذ
تنطلق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، أعمال الاجتماع الوزاري، الذي تستضيفه كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية لدعم حل الدولتين الخاص بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السيد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من الوزراء من كل أنحاء العالم، في المقابل لن تشارك كل من إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الاجتماع.
ويعد هذا الاجتماع الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وجان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي مبادرة فرنسية سعودية مشتركة تهدف إلى إحياء زخم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان من المقرر عقد الاجتماع الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي على أعلى مستوى، غير أنه تأجل بسبب الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران وقد تم الاتفاق لاحقا على عقده على مستوى الوزراء، تمهيدا لقمة متوقعة في سبتمبر المقبل في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، صدر في 17 يونيو الماضي بيان عن الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، ممثلة في المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، إلى جانب رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر، وهم: قطر، البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، المكسيك، النرويج، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وقد عبر البيان عن القلق البالغ إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة في المنطقة التي استدعت تعليق المؤتمر، مؤكدا على الالتزام الكامل بضمان استمرار أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه.
واعتبر أن الوضع الراهن، يحتم أكثر من أي وقتٍ مضى مضاعفة الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة.
كما أعاد البيان التأكيد على استمرارية الدعم لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
وتؤكد دولة قطر دعمها الكامل لحل الدولتين، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق هذا الحل الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجرأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه.
وفي السياق نفسه، صدر بيان قطري فرنسي مشترك في يونيو الماضي في ختام اجتماعات الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين في باريس برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي.
ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين المتبقين في قطاع غزة ، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يُعطي أملًا لضحايا هذا الصراع وإيجاد مسار نحو حل الدولتين.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والوزير الفرنسي مجددًا معارضتهما لأي عملية تهجير قسري لسكان غزة الفلسطينيين، حيث إن ذلك يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وعاملًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.
ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالاجتماع الدولي المقرر عقده برئاسة فرنسية سعودية مشتركة من أجل تنفيذ حل الدولتين. وأعلن معاليه والوزير الفرنسي أن هذه الجهود هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين مما يضمن استقرار المنطقة كلها.
وأكدا أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن الحل السلمي لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، سيساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال وضع خارطة طريق موثوقة، بما يتيح للبلدين العيش جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدودهما المعترف بها دوليًا.
وقبيل اجتماع نيويورك المرتقب، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.
وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبا واسعا، حيث وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه انتصار للحق الفلسطيني، معبرا عن تقديره لحرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه فيما اعتبرت المملكة العربية السعودية هذا القرار بأنه "تاريخي".
في المقابل، هاجم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي القرار الفرنسي، زاعما أن الفلسطينيين لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل، بل إلى دولة بدلا منها.
وأكد خبراء في مجموعة الأزمات الدولية أن إعلان الرئيس الفرنسي يمثل نقطة تحول مهمة قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير في الاعتراف بدولة فلسطين.
وتسعى فرنسا خصوصا لإقناع قوى كبرى مثل المملكة المتحدة باتخاذ هذه الخطوة، لكن كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني أكد أمس الأول الجمعة أن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من خطة شاملة، أما ألمانيا فأعلنت أنها لا تعتزم القيام بذلك في المستقبل القريب.
وتفيد قائمة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) بأن 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وعلى مدى عقود، أيدت الغالبية العظمى من المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين اللتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وفي تعليق له، قال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، قبل أيام، إن المؤتمر الخاص بحل الدولتين يمثل فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة عملية وواقعية.
وأكد أن المؤتمر يشكل منصة لإظهار العزم الحقيقي على إنهاء الاحتلال ووضع حد نهائي للنزاع، داعيا الجميع إلى التحلي بالشجاعة لمواجهة التحديات وتحقيق السلام.
وفي مايو الماضي، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا تحضيريا للمؤتمر رفيع المستوى الخاص بحل الدولتين، حيث أكد فيلمون يانغ رئيس الجمعية العامة، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر معتبرا أنه لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي.
ورأى أن هذا الصراع سينتهي فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة.
من جهتها شددت المستشارة منال بنت حسن رضوان، رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية على ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلا من مجرد الإيماءات الرمزية.
وقالت في سياق متصل: إن السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس كبادرة رمزية، بل كضرورة استراتيجية، مضيفة أن المؤتمر القادم يجب أن يكون "بداية النهاية للصراع وأن الأمر لا يتعلق بالكلمات، بل بالفعل، ويتعلق بضمان ترجمة المبادئ الجماعية إلى حقائق دائمة.
وبدورها أكدت آن كلير ليجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التزام فرنسا القوي، إلى جانب المملكة العربية السعودية، بدفع حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق للسلام، وشددت على الحاجة الملحة لحشد دولي للمؤتمر، والذي يهدف إلى تطوير خارطة طريق ملموسة لتطبيق حل الدولتين.
من جانبها اعتبرت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعية إلى إعادة التأكيد على أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لهما الحق في العيش في سلام وأمن وكرامة وأن الأمن لا يمكن أن يفرض بالوسائل العسكرية.
ووفق ما صرحت به الجهات المنظمة، فمن المتوقع أن يتبنى المؤتمر وثيقة ختامية بعنوان "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، وذلك لرسم مسار لا رجعة فيه نحو التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين على وجه السرعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟