وزارة العدل تعلن عن إطلاق سراح 137 حدثاً خلال شهر تشرين الثاني
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
وزارة العدل تعلن عن الموقف الشهري لدائرة اصلاح الاحداث بعدد المطلق سراحهم خلال شهر تشرين الثاني للعام 2024
اعلنت وزارة العدل عن الموقف الشهري لدائرة اصلاح الاحداث بعدد المطلق سراحهم لشهر تشرين الثاني الماضي من العام 2024 حيث بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر (١٣٧) حدث بينهم (٧٣) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و (٤٤) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و (١٩) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية وحدث (١) واحد بقرار تميزي.
واضافت الوزارة ، أن الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل.
# عامان _ وسنستمر
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
9/ كانون الأول / 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة