وزارة العدل تعلن عن إطلاق سراح 137 حدثاً خلال شهر تشرين الثاني
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
وزارة العدل تعلن عن الموقف الشهري لدائرة اصلاح الاحداث بعدد المطلق سراحهم خلال شهر تشرين الثاني للعام 2024
اعلنت وزارة العدل عن الموقف الشهري لدائرة اصلاح الاحداث بعدد المطلق سراحهم لشهر تشرين الثاني الماضي من العام 2024 حيث بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر (١٣٧) حدث بينهم (٧٣) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و (٤٤) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و (١٩) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية وحدث (١) واحد بقرار تميزي.
واضافت الوزارة ، أن الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل.
# عامان _ وسنستمر
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
9/ كانون الأول / 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية