نصية يحذر: سوريا قد تُسلم إلى لاعب إقليمي جديد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عن أمله بأن يكون ما حدث في سوريا سقوط نظام وليس سقوط دولة، مشددًا على أهمية إعادة بناء الدولة السورية على أسس العدل والمواطنة.
نصية، وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، قال: “قلوبنا مع الشعب السوري الشقيق الذي عانى ويلات الظلم والاستبداد طويلًا.
وأضاف: “عندما كان سقوط الدكتاتور إرادة شعب، تدخلت الصهيونية والدول الإقليمية والدولية ومنعت ذلك. وعندما كان سقوط الدكتاتور إرادة صهيونية إقليمية، تخلى عنه الحلفاء وأصبح إرهابي الأمس ثائر اليوم”.
وأكد نصية على الفرق بين سقوط النظام وسقوط الدولة، معربًا عن أمله بأن ينجح الشعب السوري، بفضل حكمته وتراثه التاريخي والحضاري، في بناء دولته بعيدًا عن الطائفية والتدخلات الإقليمية.
كما أبدى تخوفه من تسليم سوريا إلى لاعب إقليمي في المنطقة، كما حدث مع دول عربية أخرى، مضيفًا: “أخشى أن يخرج المال العربي والإعلام العربي كما خرج سابقًا بخفي حنين، أو كما يقال من المولد بلا حمص… وحمص”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. انتخابات برلمانية متوقعة في سبتمبر وزيادة المقاعد إلى 210
توقع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل.
وأعلن أيضًا زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 مقعدًا (حسبما نص المرسوم الرئاسي الصادر في 13 يونيو الماضي) إلى 210 مقاعد.
وقال الأحمد في تصريحات اليوم الأحد: "جرى خلال اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي أجرتها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر المقبل، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20% على الأقل".
وتابع الأحمد: "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدًا إلى 210 مقاعد، ما سيزيد من حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس 70 عضوًا منهم".
وأشار إلى أنه سيُسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.