وان فاينانس: نستهدف الحصول على 800 مليون جنيه تمويلات والوصول إلى 10 آلاف عميل (حوار)
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تقدم شركة وان فاينانس التي تأسست في عام 2022 كمنصة متكاملة لتقديم التمويل الاستهلاكي وتلبية احتياجات المستهلك المصري، كتجربة مبتكرة لخدمات ما بعد الدفع.
كشف حازم مدني العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة وان فاينانس تفاصيل الخطة المستقبلية للشركة وحجم التمويلات المستهدفة.
حجم التمويلات المستهدفة للشركة خلال 2023 وكم عدد العملاء والخطة المستقبلية لعام 2024؟
تجاوز عدد عملاءنا إلى الآن 5000 وذلك خلال فترة قصيرة بالمقارنة مع حجم المساهمة بالسوق وحصتنا بها.ونجحت وان فايننس في زيادة رأس المال من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيها خلال عام واحد فقط، حيث تستهدف الشركة بنهاية العام الجاري حجم تمويلات 1.5 مليار جنيه، والوصول إلى 10 آلاف عميل.
ولقد بلغ حجم التمويل الاستهلاكي المقدم نحو 15 مليار جنيه ومن المتوقع أن يزيد ليصل إلى 50 مليار جنيه في عام 2026، وتستهدف شركة "وان فاينانس" حصة سوقية تبلغ 12%، في إطار رؤيتها لعام 2026، من خلال التواجد فى 90 نقطة بيع؛ من بينها 16 فرعًا منفصلًا خلال عام 2023، في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا.
هل هناك نية لعمل أى عمليات توريق خلال العام الجاري؟
نعم، ندرس في وان فاينانس حالياً إمكانية طرح عمليات توريق بنهاية العام الجاري، لتقديم مزيد من عمليات التمويل المتنوعة بما في ذلك السلع والخدمات الاستهلاكية، وقروض السيارات، ورسوم التعليم، وتشطيب المنازل وغيرها من القطاعات الحيوية للمستهلك المصري بما يلبي احتياجات العملاء.
ما الجديد فى المباحثات مع البنوك للحصول على خطوط ائتمانية وإلى أين انتهت تلك المباحثات؟
تمكنا من الحصول علي تمويلات تُقدر بـ 950 مليون جنيه مصري من عدة بنوك ونسعى حالياً للحصول على 800 مليون جنيه تمويلات إضافية خلال الفترة المقبلة، للمساعدة في تحقيق خطتنا الطموحة للتوسع داخل السوق المصرية.
يقد نموذج عمل وان فاينانس إمكانيات بلا حدود بما في ذلك موافقة فورية، شراكات مؤسسية متنوعة، منتجات تمويلية لا محدودة، أعلى حد ائتماني يصل إلى 6 مليون جنيه، فترات سداد تصل إلى 84 شهر، وتقييم يناسب إمكانيات المستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكى السوق المصرية التعليم ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة حيازة الموبايل بامتحانات الإعدادية 2025
تنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، الترم الثاني الموافق السبت 31 مايو 2025.
ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات ، حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.
وحذرت مديريات التربية والتعليم ، جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي قبل ساعات من إنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.
ولضمان سير العملية الإمتحانية بهدوء ونظام دون الإخلال بنظامها ، أقر قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ، عقوبات مغلظة لمواجهة جرائم الغش أو الشروع فيه .
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
طبقا لنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فأنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.