جمعيات تُثمن قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة منحة الحج
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ثمنت عدة جمعيات اليوم الاثنين قرار رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، برفع قيمة منحة الحج إلى 1000 دولار. معتبرة أن هذا القرار من شأنه صون كرامة الحجاج الجزائريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك (حمايتك). محمد عيساوي، أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لدى ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.
وأعرب عن تثمين المنظمة لهذا القرار الذي يضاف -مثلما قال- إلى “قرارات سابقة لرئيس الجمهورية تهدف إلى حماية المواطن الجزائري. وصون كرامته في الخارج”.
وأوضح أن “مناسك الحج وطول فترة إقامة الحجاج في البقاع المقدسة تتطلب مصاريف تثقل كاهل الحجاج الجزائريين”. مضيفا أنه “من شأن قرار رفع منحة الحج إلى ألف دولار أن ييسر على الحجاج تأدية مناسكهم بكل أريحية. بحيث أن هذا المبلغ كفيل بتغطية كل المصاريف الضرورية”.
بدوره، ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي. رفع قيمة منحة الحج, واصفا ذلك ب”القرار الشجاع”، بالنظر-كما أضاف- “لنسبة الزيادة الكبيرة التي عرفتها قيمة المنحة. والتي لم تتغير منذ فترة طويلة”.
واعتبر أن رفع منحة الحج إلى ألف دولار يعد “تجسيدا لأحد أهم الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية”. مبرزا أن هذا المكسب “سيساهم في التخفيف من الأعباء المالية للمواطنين”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية على ضرورة أن “تتبع مثل هذه القرارات الشجاعة. بإجراءات تسهيلية من قبل البنوك”.
و من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لتنشيط وتطوير السياحة المستدامة. رابح لعروسي رويبات، أن القرار “صائب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية”. حيث أن رفع قيمة منحة الحج “سيمكن الحاج الجزائري من التفرغ لتأدية مناسك الحج دون التعرض للضغوط. التي تسببها بعض المصاريف. الإضافية التي قد تطرأ خلال فترة الإقامة بالبقاع المقدسة”.
الديوان الوطني للحج والعمرة يهنئ الحجاجللإشارة. فإنه فور الإعلان عن رفع قيمة منحة الحج, تقدم الديوان الوطني للحج والعمرة. بالتهنئة لكافة الحجاج الميامين بمناسبة “المبادرة الكريمة التي أقرها رئيس الجمهورية”.
كما توجه الديوان بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية على هذا القرار الذي “يندرج ضمن مواصلة التكفل الأمثل بحجاجنا. الأمر الذي حرص عليه الرئيس من خلال توجيهاته السامية خلال جميع المجالس الوزارية التي تناولت عملية الحج”. مضيفا أن “هذه الزيادة المعتبرة في منحة الحج ستساهم في تحسين ظروف حجاجنا والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم. إذ تمكنهم من تأدية مناسكهم بكل طمأنينة وأريحية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري