الرئيس السيسي من النرويج: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسؤولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال مأدبة العشاء جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب السمو الأمير هاكون، ولي عهد النرويج، السيدة آن بيث، وزيرة التنمية الدولية بالنرويج، السادة رؤساء الشركات والصناديق الاستثمارية، الحضور الكريم..
في البداية، أود الإعراب عن سعادتي بزيارة بلدكم الصديق، وما حظيت به والوفد المرافق لي، من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أود الإشادة بما شهدته مباحثاتي اليوم مع جلالة ملك النرويج، ودولة رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع من توافق في الرؤى، حول حرص البلدين على تعميق مختلف أوجه التعاون الثنائي، سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
السيدات والسادة، لقد تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.
وقد حرصت خلال كافة لقاءاتي، على تناول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وأبرزت الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري الذي يوفر العديد من الفرص في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية المشتركة، مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل والبنية التحتية والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر.
ومن هذا المنطلق، أدعو الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية كافة، لتعزيز التواجد في السوق المصري، والبناء على النجاحات القائمة بالفعل، الخاصة بالتعاون بين عدد من كبرى الشركات النرويجية والجانب المصري، ولعل لقاءنا اليوم يمثل فرصة مهمة للتعرف على رؤيتكم، لزيادة الاستثمارات النرويجية في مصر، واتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.
ختاما، أشكر الجانب النرويجي على تنظيم هذا اللقاء الذي سيسهم في مزيد من تعميق العلاقات المصرية النرويجية على مختلف المستويات، وأشكر ولي عهد النرويج على الحضور بما يمثل رسالة مهمة تبرز حرص البلدين على مزيد من الارتقاء بهذه العلاقات التي نقدرها كثيرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء القطاع الخاص الجانب المصرى السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.