قرار بحظر سفر رئيس كوريا الجنوبية بسبب «الأحكام العرفية»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الاثنين، بأن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية، أصدر أمرًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، وذلك في إطار التحقيقات الجارية على خلفية قراره بفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، فيما بدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين تحقيقات ضد يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم تتعلق بـ«التمرد وإساءة استخدام السلطة»، وفقا لـ«رويترز»
أغلق البرلمان التصويت على قرار العزل لعدم اكتمال النصاب القانونيوكان الرئيس يون، نجا من تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمساءلته بغرض عزله، بعدما قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.
جدير بالذكر غادر بقية نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد التصويت على مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بشأن مزاعم فساد تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون هي، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، لهم للعودة والتصويت على اقتراح العزل.
الرئيس الكوري الجنوبي بأنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية والسياسيةوأقر الرئيس الكوري الجنوبي، بأنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قرار فرض الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء «من اليأس»، وأكد أن مصيره السياسي سيحدده حزبه.
وقال يون: «أنا آسف للغاية وأعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة»، مشيرا إلى أن حزب «قوة الشعب» هو الذي سيتخذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي، بما في ذلك مسألة بقائه في السلطة.
بعد خطاب يون، صرح زعيم الحزب الحاكم، هان دونج هون، بأن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء مهامه، مؤكدًا أن استقالته المبكرة أصبحت أمرًا حتميًا.
وأثار يون، صدمة في المجتمع الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة لمواجهة ما وصفه بـ«القوى المناهضة للدولة» والتغلب على المعارضين السياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية يونهاب مرسوم الأحكام العرفية الأحکام العرفیة الحزب الحاکم التصویت على
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا