1.6 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي في17 أغسطس/ وام/ وصلت سيولة الأسواق المحلية خلال جلسة اليوم إلى 1.6 مليار درهم موزعة بنحو 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي و500.38 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي عند مستوى 9777.87 نقطة مع نهاية جلسة اليوم، بعد تداولات بقيمة 1.09 مليار درهم.
وشهدت الجلسة تداول 237.
وتصدر العالمية القابضة التداولات بقيمة 222.33 مليون درهم تبعه كيو هولدينغ بـ138.2 مليون درهم، ثم ألفا ظبي بـ99 مليون درهم.
وحل الاتحاد للتأمين في صدارة الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 14.87 في المائة، تبعه المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بـ8.33 في المائة.
وفي دبي، أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع عند مستوى 4049.09 نقطة بنهاية الجلسة التي شهدت تداولات بقيمة 500.38 مليون درهم على 213.1 مليون سهم تم تداولهم من خلال 9093 صفقة.
وتصدر مصرف عجمان التداولات بقيمة 185.36 مليون درهم لينهي السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 6.45 في المائة ، تبعه من حيث النشاط سهم تعليم القابضة بقيمة تداولات تخطت 57.7 مليون درهم، ثم إعمار العقارية بقيمة 55.76 مليون درهم.
وتصدر الرابحين سهم دبي للمرطبات بصعوده بنسبة 14.86 في المائة إلى 19.7 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب خلال الجلسة نحو 124.3 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 92.4 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 40.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 53.3 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم نحو 32.2 مليون درهم ومبيعاتهم نحو 40.6 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين نحو 197 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.36 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 186.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.23 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10.6 مليون درهم كمحصلة شراء. عوض مختار/ جورج إبراهيم/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إجمالی قیمة ملیار درهم ملیون درهم فی المائة بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
"الخزانة" الأمريكية تبيع سندات بقيمة 39 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الوالايات المتحده الأمريكية) بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 4.175% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.55 مرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.074% ومعدل التغطية 2.43 مرة من قيمة الطرح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح، وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.54 مرة.
وباعت الوزارة يوم الاثنين سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غداً الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.
تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر
أظهر التقرير الصادر عن معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي فى أمريكا خلال سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد تراجعه بنفس النسبة خلال أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وقالت يوستينا زابينسكا لامونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد": "انخفض مؤشر نشاط الأعمال الأميركي الرئيسي مجدداً في سبتمبر، مسجلاً انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي، وأدى ضعف توقعات المستهلكين والشركات إلى انكماش المؤشر بشكل عام"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضافت أن توقعات المستهلكين ومؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي ساهما سلباً في مؤشر النشاط الاقتصادي، تلاهما مؤشر طلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية، وطلبات إعانة البطالة لأول مرة.
وفي الوقت نفسه، ساهمت أسعار الأسهم، ومؤشر الائتمان الرئيسي، وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، بشكل إيجابي في المؤشر الرئيسي.
وذكر المعهد أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي تراجع بنسبة 2.1% خلال الأشهر الستة من مارس حتى سبتمبر 2025، مقابل تراجع بنسبة 1.3% خلال الأشهر الستة السابقة.
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.
في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الفترة نفسها.