1.6 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي في17 أغسطس/ وام/ وصلت سيولة الأسواق المحلية خلال جلسة اليوم إلى 1.6 مليار درهم موزعة بنحو 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي و500.38 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي عند مستوى 9777.87 نقطة مع نهاية جلسة اليوم، بعد تداولات بقيمة 1.09 مليار درهم.
وشهدت الجلسة تداول 237.
وتصدر العالمية القابضة التداولات بقيمة 222.33 مليون درهم تبعه كيو هولدينغ بـ138.2 مليون درهم، ثم ألفا ظبي بـ99 مليون درهم.
وحل الاتحاد للتأمين في صدارة الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 14.87 في المائة، تبعه المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بـ8.33 في المائة.
وفي دبي، أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع عند مستوى 4049.09 نقطة بنهاية الجلسة التي شهدت تداولات بقيمة 500.38 مليون درهم على 213.1 مليون سهم تم تداولهم من خلال 9093 صفقة.
وتصدر مصرف عجمان التداولات بقيمة 185.36 مليون درهم لينهي السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 6.45 في المائة ، تبعه من حيث النشاط سهم تعليم القابضة بقيمة تداولات تخطت 57.7 مليون درهم، ثم إعمار العقارية بقيمة 55.76 مليون درهم.
وتصدر الرابحين سهم دبي للمرطبات بصعوده بنسبة 14.86 في المائة إلى 19.7 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب خلال الجلسة نحو 124.3 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 92.4 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 40.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 53.3 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم نحو 32.2 مليون درهم ومبيعاتهم نحو 40.6 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين نحو 197 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.36 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 186.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.23 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10.6 مليون درهم كمحصلة شراء. عوض مختار/ جورج إبراهيم/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إجمالی قیمة ملیار درهم ملیون درهم فی المائة بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”