الزراعة: لدينا 60 صنف وهجين للمحاصيل الهامة لتحسين انتاجية الفدان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادية السياسية خلال 11 عاما الماضية، قد أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة نظراً لأنه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ويقع علي عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.
ولفت إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في إقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الإحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الإحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.
جاء ذلك خلال كلمته في فاعلية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وسامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي والسفير مجدى عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.
وأضاف وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه رغم ما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
وقال أنه تم أيضا تنفيذ مشروعات إستباقية للتنمية للزراعية ، فقد مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الامداد و التوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، كذلك انفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات ( محطة بحر البقر بطاقة 5.6مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم – محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم) ، فضلاً عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
واضاف فاروق أنه تم أيضا التوجيه بدعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة إستنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارى إستنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة - بخلاف الأصناف القائمة - وذلك للمحاصيل الإستراتيجية خلال السنوات السابقة، وحالياً تمتلك الوزارة 60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين إستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل إستيرادها من الخارج.
وقال وزير الزراعة أن خطة الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، ذلك إضافة الى إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة، لافتا إلى أنه بشأن التمويل الزراعي وإرتباطه المباشر بنمو القطاع واهمية تكامله مع جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة اللوجستية والتسويقية للمنتجات الزراعية وتطوير التعاونيات الزراعية فقد قامت الوزارة بدعم استفادة المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والانشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري
واوضح وزير الزراعة انه في إطار تحسين مناخ الإستثمار الزراعي لدعم وبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وتعظيم الإستفادة من التعاون لتنمية هذا القطاع الحيوي فقد تضمن قطاع الزراعة عدداً من الفرص الإستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها،
واضاف ان الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للإستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).
وتضمنت هذه الفرص كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 38 منشاة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور (في مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها).
فاروق أكد أيضا أنه توجد فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث تم طرح عدد 21 موقع للإستزراع السمكي منهم عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الإستزراع السمكي في الأقفاص البحرية كما تم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه للتصدي لتحديات الشحن الجوي تم إطلاق خط الرورو لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى دول أوروبا.
وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة
أكد على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا ًولديها عزيمة قوية لتهيئة مناخ الإستثمار الذي يضمن شراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، من خلال تعظيم الإستفادة بكل الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة المعوقات،.
وشدد على تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، وكبار المستثمرين لإستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها في ظل الرؤية الإستراتيجية الثاقبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة قطاع الزراعة دعم صغار المزارعين الأمن الغذائي المزيد المزيد الأمن الغذائی وزیر الزراعة قطاع الزراعة القطاع الخاص إلى أنه فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: نرحب بتعزيز التعاون الإفريقي ونفتح أبوابنا لتصدير الخبرة المصرية
أناب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، لاستقبال وزراء الزراعة من ثماني دول إفريقية هي: السنغال، ونيجيريا، ومدغشقر، وليبيريا، وسيراليون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا كوناكري، وغينيا بساو، داخل ساحة شركة طنطا موتورز بمدينة طنطا، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة، والصناعات الزراعية، والميكنة الحديثة، وذلك في إطار فعاليات “أسبوع الخير” واحتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي الـ227.
جاء اللقاء بحضور المهندس عمرو أبو فريخة مدير عام شركة طنطا موتورز، وعدد من القيادات التنفيذية، تأكيدًا على أن محافظة الغربية أصبحت نموذجًا واقعيًا للتكامل بين الزراعة والصناعة، ومركزًا محوريًا لتبادل الخبرات في التنمية الريفية والزراعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإفريقي – الإفريقي.
وخلال اللقاء، نقل الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، تحيات اللواء أشرف الجندي إلى الوفد الإفريقي، مؤكدًا أن محافظة الغربية تمثل قلب الدلتا النابض بالإنتاج الزراعي والتصنيع، وأنها تضع إمكاناتها كافة لخدمة أي تعاون يخدم التنمية في القارة السمراء، وقال نحن في محافظة الغربية نؤمن أن التنمية لا تُبنى بالكلمات، بل بالمشروعات التي تُحدث فارقًا على الأرض، ونعمل في إطار توجيهات السيد المحافظ على أن تكون كل قرية ومركز نموذجًا مصغرًا لتجربة مصرية قابلة للتصدير”.
من جانبه، أكد اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، أن زيارة الوزراء الأفارقة تأتي كفرصة مهمة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية مع القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الغربية تمتلك البنية التحتية والإمكانات البشرية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات الزراعية في دلتا مصر. وأضاف: “نعمل يدًا بيد مع شركائنا في التنمية، لنحول خبراتنا المحلية إلى قصص نجاح تمتد خارج حدود الوطن”.
وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تُرحب دائمًا بكل تعاون بنّاء يخدم المواطن ويحقق التنمية المشتركة، مشددًا على أن “الغربية لا تفتح أبوابها للزيارات الرسمية فقط، بل تفتحها لتعاون عملي يربط بين الزراعة الحديثة والتصنيع والإبداع المحلي”.
وأضاف: “نحن فخورون بأن نقدم نموذجًا مصريًا نابعًا من أرض عروس الدلتا، يثبت أن التنمية الحقيقية تبدأ من القرى المنتجة والمصانع المحلية، وأن التبادل الإفريقي ليس مجرد تعاون سياسي، بل شراكة إنتاجية واقتصادية”.
وخلال الجولة الميدانية داخل شركة طنطا موتورز، استعرض المهندس عمرو أبو فريخة أحدث منتجات الشركة من المعدات والآلات الزراعية التي تم تطويرها بأيادٍ مصرية خالصة، ومنها البلانتر، والديجر، ووحدات حصاد القمح والأرز والكسافا، وأجهزة ميكنة زراعية متطورة تحمل شعار “بكل فخر صنع في مصر”، والتي تمثل نواة حقيقية للتعاون المصري الإفريقي في مجالات الزراعة الحديثة.
وفي ختام الجولة، عبّر وزراء الزراعة الأفارقة المشاركون في الزيارة عن تقديرهم الكبير لما شاهدوه من تطور صناعي وتقني داخل شركة طنطا موتورز، مؤكدين أن ما رأوه اليوم يُجسّد مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الزراعة والميكنة والتصنيع الزراعي، وليست شريك استراتيجي فحسب، بل نموذج يُحتذى به في القارة الإفريقية. وأجمع الوزراء على أن تجربة محافظة الغربية تمثل مثالًا عمليًا يُبرز قدرة مصر على الدمج بين التخطيط والإرادة والعمل الميداني، مشيرين إلى أن زيارتهم لعروس الدلتا أضافت لهم الكثير، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون ونقل الخبرات بما يخدم التنمية المستدامة في دولهم.
وفي ختام الزيارة، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تفتح أبوابها لكل تعاون بنّاء يخدم القارة الإفريقية، مشددًا على أن تطوير الزراعة لن يتم إلا من خلال تشبيك حقيقي بين الإنتاج والتصنيع والبحث العلمي، وهو ما تسعى إليه مصر في ظل توجهات القيادة السياسية بدعم الشراكة مع الدول الإفريقية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي