وزير الخارجية: انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية دفعة واحدة في أقرب وقت |فيديو
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد سامح شكري وزير الخارجية إن انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون دفعة واحدة لما للوزارة من طبيعة عمل خاصة.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الخميس لمتابعة أعمال انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاشراق على جاهزية المباني وقاعات الاجتماعات
وقال شكري أن انتقال إدارات الوزارة ستكون دفعة واحدة حتى يستمر التواصل مع سفارات مصر في الخارج وايضا انتظام العمل.
وأضاف الوزير شكري أن الانتقال الى المبنى الجديد في العاصمة الادارية لن يكون انتقالا ماديا - على مستوى منظومة العمل ذاتها - بل انتقال يعتمد على التحديث والرقمية ويوفر اعلى درجات الامان لطبيعة عمل وزارة الخارجية.
وأردف وزير الخارجية قائلا: عملية الانتقال لوزارة الخارجية سيكون نقلة نوعية في اطار الاعتماد على وسائل حديثة في كل مناحي العمل، مشيرا إلى أنه شهد ما تم من تأثيث من توصيل الشبكات للتواصل والارشيف.
واعرب وزير الخارجية عن تطلعه بان يكون هذا الانتقال ايضا ميسر لكل الخدمات القنصلية التي توفرها الوزارة للمواطنين.
مثمنا ما يشهده من كفاءة في اداء العاملين من أجل الانتهاء من تجهيز مبنى الوزارة الجديد في اقرب وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية العاصمة الإدارية الجديدة سامح شكري وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.