رئيس جنوب السودان يُقيل قائدي الجيش والشرطة ومحافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في جنوب السودان، في بيان، إن الرئيس سلفا كير، أقال قائد الجيش وقائد الشرطة ومحافظ البنك المركزي.
ولم يشر البيان الذي أصدره كير في وقت متأخر، أمس الإثنين، إلى أسباب الإقالة. وجاء في البيان أن كير عين بول نانغ ماجوك قائداً جديداً للجيش، ليحل محل الجنرال سانتينو وول.
وقالت مصادر أمنية مطلعة على ما يجري في الجيش، إن "التغييرات ربما تكون نتيجة توتر داخل صفوف الجيش، وإن بعض الجنود لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو عام".
South Sudan president fires army and police chiefs, central bank governor https://t.co/CviHfzEBEk pic.twitter.com/5t6a3RLqJL
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) December 10, 2024وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أدت محاولة لاعتقال رئيس جهاز المخابرات السابق، إلى اندلاع إطلاق نار كثيف في العاصمة جوبا. وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرر كير إقالة أكول كور كوك الذي تولى قيادة جهاز الأمن الوطني، منذ استقلال البلاد عن السودان في عام 2011، وعين حليفاً وثيقاً ليحل محله.
وفي أحدث التغييرات، أقال كير أيضاً جيمس أليك قرنق من منصب محافظ البنك المركزي، وأعاد جوني أوهيسا داميان إلى المنصب بعد إقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وعين إبراهام بيتر منيوات مفتشاً عاماً جديداً للشرطة خلفاً لأتيم مارول بيار.
وتكررت في السنوات القليلة الماضية التغييرات المفاجئة في قيادات الحكومة، وخاصة في وزارة المالية والبنك المركزي، ففي عام 2020 وحده تم تغيير محافظ البنك المركزي مرتين.
ويعاني اقتصاد جنوب السودان من الركود منذ اندلاع حرب أهلية في عام 2013، أجبرت نحو ربع السكان على الفرار إلى بلدان مجاورة. وحل السلام رسمياً في جنوب السودان بعد اتفاق عام 2018 الذي أنهى صراعاً استمر 5 سنوات، وأودى بحياة مئات الآلاف، لكن اندلاع العنف يتكرر بين الجماعات المتنافسة.
وتأجلت الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها إلى ديسمبر (كانون الأول) 2026، في تجل للتحديات التي تواجه عملية السلام الهشة في البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كير جنوب السودان البنک المرکزی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام