أعلن صندوق النقد الدولي، أن ليبيا تحتاج لعملية انتقال قيادية أكثر تنظيمًا لتعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة.

وقال الصندوق في بيان صادر عنه: “بعثة صندوق النقد الدولي تتطلع لاستمرار التعاون مع المصرف المركزي، فليبيا تحتاج إلى عملية انتقال قيادية أكثر تنظيمًا لتعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة، وقد أجرى فريق من موظفي الصندوق برئاسة ديمتري غيرشينسون، زيارة إلى تونس، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية في ليبيا”.

وأضاف “في ختام الزيارة، رحب غيرشينسون بالاتفاق لحل النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، وتعتمد التوقعات الأساسية لموظفي الصندوق على عدد من المخاطر المحتملة، بما فيها انخفاض أسعار النفط والتوترات السياسية المتجددة، وندعو لاتفاق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025”.

وتابع “ناقش الفريق مع السلطات أهمية تطوير أدوات السياسة النقدية التي تساعد المصرف المركزي في ضمان كفاءة عمل سوق الصرف الأجنبي، وشدد غيرشينسون على دعم جهود المركزي لتسهيل الوصول إلى العملة الأجنبية وتخفيف نقص العملة المحلية”.

واستطرد “أكد فريق الصندوق مجددًا على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في ليبيا، وركزت المناقشات على تحسين الحوكمة عبر القطاع العام”.

الوسومالمصرف المركزي صندوق النقد ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: المصرف المركزي صندوق النقد ليبيا صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.

نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.

كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:

تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.

النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.

مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:

ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.

في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.

أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:

2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%

منطقة اليورو:

2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%

ألمانيا:

2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%

اقرأ أيضا

المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…

الثلاثاء 29 يوليو 2025

فرنسا:

مقالات مشابهة

  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
  • ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • معيط: صندوق النقد لم يعد يهمل البعد الاجتماعي.. وأصبح شريكا في التنمية