«صندوق النقد»: ليبيا تحتاج لعملية انتقال قيادية أكثر تنظيمًا لتعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أن ليبيا تحتاج لعملية انتقال قيادية أكثر تنظيمًا لتعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة.
وقال الصندوق في بيان صادر عنه: “بعثة صندوق النقد الدولي تتطلع لاستمرار التعاون مع المصرف المركزي، فليبيا تحتاج إلى عملية انتقال قيادية أكثر تنظيمًا لتعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة، وقد أجرى فريق من موظفي الصندوق برئاسة ديمتري غيرشينسون، زيارة إلى تونس، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية في ليبيا”.
وأضاف “في ختام الزيارة، رحب غيرشينسون بالاتفاق لحل النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، وتعتمد التوقعات الأساسية لموظفي الصندوق على عدد من المخاطر المحتملة، بما فيها انخفاض أسعار النفط والتوترات السياسية المتجددة، وندعو لاتفاق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025”.
وتابع “ناقش الفريق مع السلطات أهمية تطوير أدوات السياسة النقدية التي تساعد المصرف المركزي في ضمان كفاءة عمل سوق الصرف الأجنبي، وشدد غيرشينسون على دعم جهود المركزي لتسهيل الوصول إلى العملة الأجنبية وتخفيف نقص العملة المحلية”.
واستطرد “أكد فريق الصندوق مجددًا على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في ليبيا، وركزت المناقشات على تحسين الحوكمة عبر القطاع العام”.
الوسومالمصرف المركزي صندوق النقد ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المركزي صندوق النقد ليبيا صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية