دبلوماسيون: إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية لمحيطها العربي مرتبط بتوقف الدعم الدولي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد دبلوماسيون أنّ الانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلى ضد محيطه العربى سواء فى غزة أو لبنان ومؤخراً سوريا، لن يوقفها إلا عدة محددات لعل أبرزها مرتبطة بتوقف الدول الداعمة لها عن تقديم هذا الدعم.
وكانت الانتهاكات قد تصاعدت بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد فى سوريا، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن انتهاء العمل باتفاقية فض الاشتباك، الموقعة عام 1974، والتى ظلت سارية 50 عاماً، وما تلا ذلك من احتلال المنطقة العازلة وجبل الشيخ؛ فضلاً عن شن مئات الغارات على الأراضى السورية، وفى الوقت نفسه تصاعدت حرب الإبادة التى تشنها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل خاصة فى قطاع غزة.
وأكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى تنتهك القانون الدولى والإنسانى وكافة القوانين والمواثيق الدولية، وهى حالياً مدانة باستخدام القوة المسلحة والتعدى على أراضى الغير سواء أمام الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، بعد إعلان نتنياهو إلغاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا فى 1974.
وأشار «حليمة»، لـ«الوطن»، إلى أن الدول الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، هى القادرة على وقف تلك الانتهاكات، مطالباً بموقف دولى من جانب المنظمات الدولية وشعوب العالم الرافضين لانتهاكات إسرائيل، فضلاً عن ضرورة ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطاً على الكيان تزامناً مع إعلان الدول العربية دراسة اتخاذ قرار بقطع العلاقات مع إسرائيل كأسلوب ضغط حتى تنتهى من ممارساتها سواء فى غزة أو لبنان أو سوريا.
وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل تسعى لتوسيع جبهات القتال، وهذا جزء من سياسة «فرِّق تسُد»، والفوضى الخلاقة التى سبق أن أعلنت عنها الإدارة الأمريكية فى 2005، بهدف زعزعة الأمن فى المنطقة، ومن الواضح أن جميع الدول العربية الموجودة حولنا تأثرت بهذه الصراعات، مشيراً إلى أن الأزمة الأساسية تكمن فى التعامل العربى مع إسرائيل.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن اللوبى الصهيونى له تأثير كبير يمتد إلى منع أى قرارات ضد إسرائيل، حتى تلك التى تدعو إلى وقف الحرب، لكن الدبلوماسية المصرية حققت نجاحات، حيث صوتت 154 دولة معنا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل، مؤكداً أن الضغط الدولى هو الحل الأمثل، أما الحل طويل الأمد فيتمثل فى دعم صمود الفلسطينيين إذ إن عددهم ما زال كبيراً، وطالما استمر الصمود، ستواجه إسرائيل مشاكل كبيرة.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل هى أول رابح من المشهد السورى الراهن، إذ انتهكت اتفاقية فض الاشتباك الثانية باحتلال مناطق سورية وإنشاء جدار عازل سيؤدى إلى تقسيم سوريا، بالإضافة لوجود تمركزات لقوات علوية وكردية فضلاً عن مستوطنات إسرائيلية فى الجولان: «المشهد السورى يتضمن سيناريوهات مختلفة، وجميعها قاتمة وسوداء، وتجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، فالحدود السورية ملتهبة وبالطبع ستؤدى إلى انتكاسات كبيرة ومخاوف حقيقية فى الشرق الأوسط، ويمكن التأكيد على أن إسرائيل هى الرابح الأكبر».
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، أعلن أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974 قد انهارت، وذلك عقب انسحاب الجنود السوريين من مواقعهم الحدودية نتيجة للتطورات العسكرية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد، وبحسب نص الاتفاقية تلتزم كل من إسرائيل وسوريا بدقة فى تنفيذ وقف إطلاق النار على البر والبحر والجو، وتبتعدان عن أى أعمال عسكرية ضد بعضهما البعض منذ توقيع هذه الوثيقة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 الصادر فى 22 أكتوبر 1973.
ولم تكن هذه الاتفاقية الوحيدة التى انتهكها جيش الاحتلال، فسبق وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً أوضحت فيه أن إسرائيل انتهكت أغلب الاتفاقيات الدولية فى حربها ضد الشعب الفلسطينى، إذ تنفذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزّة، وأشار المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل انتهكت قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، ومعاهدة «لاهاى» الدولية المتعلقة بحماية الإرث الثقافى، إذ شنت هجمات عسكرية ضد الأماكن التاريخية، إذ استولى الجيش الإسرائيلى على أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة من أحد الأديرة القديمة فى قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا لبنان غزة الاحتلال دمشق فلسطين بيروت إسرائيل فض الاشتباک إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.