حجار: للإستجابة السريعة للأزمة ومرونة الخطط لتتناسب مع التغييرات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أجرى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، اليوم الثلاثاء، سلسلة إجتماعات مع كبار المسؤولين في خطة لبنان للإستجابة للأزمة الـ "LRP" بحضور رؤساء المصالح في الوزارة وممثّلين عن الدول المانحة الأساسية: الولايات المتحدة الأميركية، الإتحاد الأوروبي، بريطانيا وهولندا، مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان الـ UNFPA في لبنان السيدة باميلا دي كاميلو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الـ OCHA السيدة كريستين كنتسن.
وتهدف هذه الإجتماعات إلى "إطلاع المؤسسات الدولية على التطورات الأخيرة المتسارعة في لبنان عن كثب، وتأكيد نظرة وزارة الشؤون الإجتماعية بالنسبة لملف النازحين السوريين. فخلال إجتماعه بالمسؤولين في خطة لبنان للإستجابة للأزمة، شدد حجار على "أهمية الإستجابة السريعة ومرونة الخطط لتتناسب مع التغييرات المتسارعة، بالإضافة إلى أهمية ربط عمل القطاعات بوزارة الشؤون الإجتماعية لتأمين فعاليّة أكبر للجهود المبذولة". وعن اللبنانيين النازحين داخلياً والعودة الجزئيّة، شدّد حجار على "ضرورة متابعة الدعم الإنساني لهم للمساهمة في تأمين إستقرارهم في منازلهم وقراهم، وهذا بحاجة لخططٍ واضحة وإلتزام من المنظمات الدوليّة لتأمين التعافي ومواكبة العودة الكريمة لهؤلاء عبر برامج الدعم الصحيّ والنفسي والدعم المادي والبرامج الإنمائيّة".
وفي ما يتعلّق بالنازحين السوريين القدامى والجدد، أكّد أنه ما زال على موقفه "بالنسبة للعودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين القدامى، ولكن مع ضرورة التريّث لحين تبلور الصورة في سوريا بشكلٍ أوضح، إذ أن وجود حكومة رسميّة وحدّ أدنى من الإستقرار أمران أساسيان لوضع موضوع العودة على السكّة الصحيحة من جديد عبر القنوات الرسميّة". كذلك، تحدّث حجار خلال إجتماعاته عن "أوضاع النازحين السوريين القادمين حديثاً إلى لبنان خاصة في مناطق بعلبك – الهرمل وكيفيّة الإستجابة الإنسانية الأولى لهم، على أن يتمّ تحديد الأولويات بناءً على الزيارة الميدانية التي سيقوم بها السبت المقبل إلى المنطقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تطلق خطة الاستجابة السريعة والمسار الإستراتيجي لمستقبل التعليم في سوريا
دمشق-سانا
أطلقت وزارة التربية والتعليم خطة الاستجابة السريعة والمسار الإستراتيجي لمستقبل التعليم في سوريا، وتتضمن تحديد حزمة من التدابير الطارئة للعام الحالي، وإستراتيجية للسنوات القادمة، بما يتوافق مع رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة.
وتركز الخطة على عدة محاور تشمل الطالب والمعلم، المناهج، البنية التحتية، التعليم المهني، التحول الرقمي، الهيكل الإداري، المراكز البحثية، التعليم الخاص والافتراضي، إضافة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وفي كلمة له خلال إطلاق الخطة في اجتماع موسع مع المديرين المركزيين في مبنى الوزارة بدمشق، أكد وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أنها تمثل البوصلة التي توجه عمليات الوزارة، وأن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الجهة المعنية برسم السياسات التربوية والتعليمية، ويضم مديري التربية في المحافظات وخبراء من وزارة التعليم العالي.
وأشار الوزير تركو إلى أن الخطة، فيما يتعلق بالطالب، تضمن استمرارية الوصول إلى التعليم، والدعم النفسي الاجتماعي، وحماية الطفل، وإعادة الإدماج المدرسي، وتقليل الفاقد التعليمي، كما تضمن المسار الإستراتيجي والتمكين المعرفي والرقمي للطالب، والتطوير الشخصي والقيادي، والتعزيز الإعلامي والتنافسية الدولية.
وبما يخص المعلم، بين الوزير أن الخطة تضمن دعم المعلمين مادياً ومعنوياً، والتدريب الطارئ والتأهيل، إلى جانب ضمان الحماية، والمكانة الوظيفية، أما على المستوى الإستراتيجي، فتركز على التأهيل المهني، والاعتماد الأكاديمي، والانفتاح الدولي، واستقطاب الخبرات العالمية، وتقديم الحوافز والتقدير، وتطوير المسار الوظيفي.
بدورهم، قدم المشاركون في الاجتماع مداخلاتهم ومقترحاتهم حول الخطة، بهدف تطويرها وتعزيز فاعليتها.
تابعوا أخبار سانا على