بين النفي والإثبات.. ملامح توتر بين دمشق وبيروت بسبب ملف المعتقلين السوريين في لبنان
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر مطلعة قولها، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر عن "استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة ملف المعتقلين السوريين في لبنان"، خلال لقائه في دمشق وفدا من دار الفتوى اللبنانية قبل أيام.
وأكد الشرع، للوفد اللبناني، الذي ترأسه مفتي البلاد عبد اللطيف دريان، أن "التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولا"، وفق المصادر.
وأوضحت المصادر أن الشرع أبلغ الوفد الديني اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة، لبحث هذا الملف تحديدا.
وقال إن هذه الزيارة ستكون بمثابة "الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية"، وفق تلفزيون سوريا.
وأشار إلى أن "معالجة قضية الموقوفين أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون، أو حتى مسارات اللاجئين السوريين في لبنان".
ويعد ملف الموقوفين السوريين في سجون لبنان من الملفات العالقة بين البلدين الجارين، والتي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفق مراقبين.
وتتحدث إحصائيات عن وجود أكثر من ألفي موقوف سوري غالبيتهم دون محاكمات، يقبعون في ظروف توصف بالكارثية داخل السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية عام 2011، وسط غياب واضح لأي رؤية تنفيذية تُنهي معاناتهم.
من جهته عبر وفد دار الفتوى، عن "امتعاضه البالغ من طريقة تعامل السلطات اللبنانية مع قضية الموقوفين السوريين"، وفقًا لتلفزيون سوريا.
كما دان "التوقيف العشوائي وسوء المعاملة والتمييز في آليات المحاكمة والمعالجة القانونية".
في ذات الوقت نفى التلفزيون السوري الحكومي نقلا عن مصادر حكومية صحة ما يتم تداوله عن وجود نية لدى دمشق باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.
وأضافت المصادر، أن الحكومة السورية تؤكد أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني، وبحث معه قضايا عدة من بينها الموقوفين السوريين في لبنان.
ووفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، بحث سلام مع الشرع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وفق بيان الحكومة.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدة على طول 375 كيلومترا، معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وشهدت أواخر مارس/ آذار الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع اللبنانية ملف المعتقلين سوريا سوريا لبنان سجن رومية الشرع ملف المعتقلين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الموقوفین السوریین السوریین فی لبنان
إقرأ أيضاً:
اجتماع بين الشرع وقائد «قسد» في دمشق بحضور برّاك
بدأ في دمشق قبل قليلن اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد كردي برئاسة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وبحضور المبعوث الأميركي توم برّاك.
ويأتي الاجتماع بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق وقّعه الشرع مع عبدي في 10 مارس (آذار)، برعاية اميركية، عدة بنود، نصّ أبرزها على «دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز».
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقاً انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري، ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة «ديمقراطية لامركزية»، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها «محاولات فرض واقع تقسيمي» في البلاد.
أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 2.153 سلة غذائية في محافظة ريف دمشق 8 يوليو 2025 - 8:16 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 2.262 سلة غدائية في محافظة ريف دمشق بسوريا 7 يوليو 2025 - 11:59 مساءًوقال مصدر كردي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون الكشف عن هويته، إن «وفداً كردياً يرأسه قائد قوات سوريا الديمقراطية توجه الأربعاء إلى دمشق برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، حيث يعقد في هذه الأثناء لقاء مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بحضور المبعوث الأميركي توم براك».
وأوضح المصدر المواكب لجدول أعمال الاجتماع أن المباحثات تتضمن «مناقشة أربعة ملفات رئيسة، أولها شكل الدولة السورية، وشكل العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق، بالإضافة إلى ملفي الاقتصاد والقوة العسكرية».
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار، وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي مقابلة تلفزيونية نهاية مايو (أيار)، أكد عبدي: «نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق، ونعمل حالياً على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية». لكنه شدد على التمسك بـ«سوريا لامركزية، يعيش فيها المكونات جميعها بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد».
ورغم إعلان الشرع حل الفصائل العسكرية المسلحة كافة بُعيد وصوله إلى دمشق، يتمسك الأكراد المدعومون أميركياً بالحفاظ على قوتهم العسكرية المنظمة التي أثبتت فاعلية في قتال «تنظيم داعش» حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من «تنظيم داعش»، بينهم آلاف الأجانب.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حذّر في وقت سابق من أن «المماطلة» في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الإدارة الذاتية «ستطيل أمد الفوضى» في البلاد.