أمين الفتوى: المال الذي فيه شبهه حرام يجوز التصدق به بشرط
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال الذي يحتوي على شبهه حرام، يجوز للإنسان التصدق بهذا المال بشرط أن يتوب إلى الله ويشعر بالندم على ما فعله.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء، أن المال الذي يحتوي على شبهه حرام (أي لم يكن كله حرامًا) يمكن التخلص منه عن طريق التصدق به في المصالح العامة التي تفيد الناس، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يكون المال قد تم تطهيره ولا يوجد فيه أي ضرر.
وأضاف: "المال الذي يحتوي على شبهه حرام يمكن التصدق به، ولكن يجب على صاحب المال أن يتوب إلى الله، ويشعر بالندم، وإذا كان المال قد تم أخذه من شخص بعينه، يجب عليه أن يرده إلى صاحب الحق إذا كان يعرفه، وإذا لم يعرف صاحب المال، فيمكنه إخراجه للفقراء والمحتاجين بنية تطهير المال من الشبهه".
وأشار إلى أن من المهم أن يسعى المؤمن دائمًا إلى أن يكون مطعمه ومشربه حلالًا، مؤكدًا على أن كل بدن نبت من مال حرام فإن النار أولى به إلا إذا تاب صاحبه وأدى المظالم إلى أصحابها، موضحا أن مسألة قبول الصدقة التي تحتوي على شبهه حرام هي أمر غيبي بيد الله، ولكن يمكن للإنسان التصدق من هذا المال وتطهيره، على أن يتجنب العودة إلى المال المشبوه في المستقبل.
وفيما يتعلق بالاستعجال في كسب الرزق، نصح بأن التسرع في الحصول على المال بطرق غير مشروعة مثل الرشوة أو الغش هو تصرف غير مبرر، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الحلال للإنسان، وقال: "الله عندما خلقنا لم يغلق عنا أبواب الحلال، ولكن البعض يستعجل في كسب الرزق، فيلجأ إلى طرق غير مشروعة. ولكن إذا صبر الإنسان، سيصل إليه رزقه بالطريق الحلال".
وأضاف مثالاً من سيرة سيدنا علي بن أبي طالب، حيث دخل السوق ووجد دابة بها خطام، وعندما ذهب لبيع شيء، اكتشف أنه كان يمكنه الحصول على المال من الحلال إذا صبر قليلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المال الحرام الصدقة المال المال الحلال المزيد المزيد المال الذی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة