مقتل شاب طعنا في محافظة إب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قتل شاب عشريني، بطريقة مروعة، في محافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن شابا يدعى "سليمان غوبر" قتل طعناً على يد زميله "وديع محمد غالب العنسي"، بمدينة إب عاصمة المحافظة.
وأشارت المصادر، إلى أن خلافات شخصية وقعت بين الجاني والضحية حيث يعملان في مخبز الأخوين بمدينة إب، تطورت حد القتل بوحشية مفرطة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إب مدينة إب اليمن قتل فوضى أمنية
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات أمام الإدارية العليا تُحدد مصير 257 طعنا على نتيجة انتخابات النواب
تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا التي تستعد لإصدار حكمها في 257 من الطعون الانتخابية، خلال جلسة اليوم وسط ترقّب لعدة سيناريوهات محتملة قد تعيد تشكيل الخريطة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وينتظر عشرات المتنافسين القرار النهائي بشأن الطعون المقدمة على النتائج.
وبذلك يتبقى أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، سواء بتأييد النتائج، أو إعادة الفرز، أو إعادة الانتخابات في بعض اللجان بالمرحلة الثانية.
السيناريوهات المتوقعة لقرارات المحكمة
وفقًا للمسار القانوني، تنتظر المرشحين ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم مصير الطعون:
1) تأييد النتيجة المعلنة
وهو السيناريو الأقرب في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.
2) إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة
قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو يتكرر عادة في الطعون الانتخابية.
3) إعادة الانتخابات أحكام نهائية وواجبة التنفيذ، وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة. وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة سواء التي قد فصلت فيها المحكمة او التي لم تحسم بعد، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟