سقطة خطيرة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.!
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
سقطة خطيرة في #نظام_إدارة_الموارد_البشرية في #القطاع_العام.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
نصّت الفقرة (د/٢) من المادة (٥٨) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على إنهاء خدمة الموظف العام المُعتلّ صحيّاً من المرجع المختص في حال وجدت اللجنة الطبية أن مرضه غير قابل للشفاء.
كما نصت الفقرة (هاء) من نفس المادة على إنهاء خدمة الموظف العام “المريض” من قِبَل المرجع المختص في حال لم يُشفَ من مرضه بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في النظام.
وهذه النصوص الواردة في نظام الموارد البشرية تتناقض مع النص الوارد في قانون الضمان الاجتماعي الذي أعطى الصلاحية للمرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بإصدار التنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام المدني الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي.
لذلك لا يُعتدّ بقرار أي لجان طبية في الحكومة أو في القطاع الخاص ولا حتى اللجنة الطبية الحكومية العليا في إقرار حالة العجز الطبيعي للموظف العام لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي. وقرار هذه اللجان غير مُلزِم للضمان.
فالأصل أن ينص نظام الموارد البشرية بالنسبة للحالة المرضية للموظف العام الخاضع للضمان وعدم لياقته صحيّاً للعمل على عرضه على المرجع الطبي المختص في مؤسسة الضمان قبل إنهاء خدماته، حتى لا يفقد وظيفته، ويفقد راتب العجز في حال لم يُقرّر المرجع الطبي المختص لدى الضمان انطباق مفهوم العجز الطبيعي المفضي لإنهاء الخدمة على حالته، حفظاً لحق الموظف العام، وحتى لا يؤول مصيره إلى البطالة وفقدان الدخل والكسب ويخسر فرصة الحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي.
التعديل المطلوب هو أن يتم النص بوضوح بأن إنهاء خدمة الموظف العام المُعتلّ صحياً مرهون بقرار من المرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بانطباق مفهوم العجز الطبيعي على حالته، ثم بعد ذلك يُصدِر المرجع الإداري المختص قراره بإنهاء خدمة الموظف، ليتمكن هذا الموظف من التقدّم لمؤسسة الضمان بعد ذلك بطلب الحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نظام إدارة الموارد البشرية القطاع العام موسى الصبيحي الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام