الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مُنظمي الانقلاب في النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تعتزم "الدول الأوروبية"، فرض عقوبات على مُنظمي الانقلاب في النيجر، ويأتي ذلك بعد أن قطع الاتحاد الأوروبي تعاونه مع هذا البلد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.
وكتبت وزارة الخارجية الألمانية في صفحتها على موقع X (تويتر سابقا): "بعد تعليق التعاون في مجال التنمية والأمن، نسعى الآن في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المتمردين".
كما قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تدعم جهود الدول الإفريقية لحل الأزمة في النيجر، مضيفة أن الهدف هو استعادة النظام الدستوري في هذا البلد.
وفي هذا الصدد، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك محادثات مع القائم بأعمال رئيس النيجر حسومي مسعود، الذي عارض الانقلاب، وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل دعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عقد ممثلو وزارة الخارجية الألمانية محادثات في العاصمة النيجيرية أبوجا.
تُجدر الإشارة إلى أن جيش النيجر أعلن في نهاية يوليو الماضي، عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي النيجر الإنقلاب في النيجر عقوبات الدول الأوروبية الخارجیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج