الجامعة العربية: الوطن العربي قادر على التربع على عرش السياحة العالمية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الوطن العربي يتمتع بمقومات سياحية تاريخية وأثرية تجعله قادرا على التربع على عرش السياحة العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الجماعي الدؤوب للوصول لهذه المكانة المرموقة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك في كلمة المالكي خلال افتتاح أعمال الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة سلطنة عمان بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وقال المالكي: "يأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية الكثير من التطورات والتغيرات الايجابية وتحولات كبيرة تستوجب منا التأكيد على أهمية دورالسياحة، والعمل على تنمية قطاع السياحة في الدول العربية لتعظيم مساهمته في التنمية المستدامة الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية والبيئية،والعمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية".
واضاف: "ولا يفوتني من خلال هذا المنبر أن أتقدم بخالص التعازي لإخواننا في فلسطين ولبنان مؤكدًا موقف الجامعة الراسخ والذي يتمثل في إدانة كل ما تعرضله الشعب الفلسطيني واللبناني، وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقهما، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الانسانية والغذاء والوقود إليها، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف تلك الحرب غير المتكافئة، والتأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني واللبناني على أرضهما والتحذير من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتابع الازمات وتداعياتها يلقي بظلاله على حاضر ومستقبل شعوب العالم، مما يستلزم بالضرورة إعادة ترتيب أولوياتنا وأهدافنا القادمة على المستويالعربي، وهنا تبرز أهمية اجتماعنا اليوم الذي يشرف على آليات النهوض بقطاع السياحة بالدول العربية.
ونوه إلى سعي الجامعة العربية لتحقيق الارتقاء بواقع السياحة بالدول العربية لتحتل مكانتها التي نصبوا اليها جميعا، حيث عملت الجامعة على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربيةللسياحة والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023.
وذكر أن اللجان داخل الجامعة تعمل حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، وتم مؤخرا عقد اجتماع للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة، في نوفمبر 2024، وصدر عنه عدة توصيات من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدولالعربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً.
واستطرد قائلا: "وفي هذا السياق فقد كلفت اللجنة الفنية للسياحة الأمانة العامة بدمج برتوكول التعاون بين الدول العربية في مجال السياحة ضمن اتفاقية التعاون العربي في مجال السياحة، ليكون هناك اتفاق ملزم بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة السياحة البينة بين الدول العربية.
وأبرز أن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة بالدول العربية يتأتى من خلالصياغة وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل السياحي العربي، وتنميةالحركة السياحية العربية البينية، وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحي، لمواكبة الاتجاهات العالمية، من خلال إدارة متكاملة للموارد الطبيعية والثقافية، وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع السياحةبالمنطقة العربية وتطوير مقاصدها وقدراتها الاستيعابية بما يضمن استدامتها.
وأبرز أن جامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل التعاون والتنسيق فيما بينهم بهدف زيادة حركة السياحة العربية البينية، وتهيئة المناخ الملائم لتطوير وتحسين جودة الخدمات السياحية وتسهيل حركة السفروالتنقل بين الدول العربية، ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالمياً، وتعزيز علاقات التعاون في مجال تنمية السياحية المستدامة.
وشدد على ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارالسياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتهاداخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العربية سياحية بین الدول العربیة قطاع السیاحة من خلال
إقرأ أيضاً:
“مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
مع وصول الوضع في غزة إلى الحد الأقصى من الجرم التاريخي الذي لم يشهد مثله التاريخ الحديث، شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة بيانات كاشفة بجلاء تام عن حقيقة المواقف، رغم اتفاق البيانات في العناوين، بينما اختلفت جذريًّا في المضامين.
وهذه البيانات -وفقًا للترتيب الزمني- صدرت من مجموعة لاهاي، ثم بيان موقع باسم 28 دولة، ثم بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية.
وفيما اشتمل بيان مجموعة لاهاي على خطة من ست نقاط تحمل إجراءات عملية لمحاسبة الكيان المجرم وكبح جماحه، كان البيانان الآخران كالعادة إنشائيين وأجوفين.
واللافت هنا أن الأنظمة العربية تجاهلت مجموعة لاهاي والانضمام إليها واكتفت بحضور رمزي في مؤتمرها الطارئ الأول، ورفض الحاضرون من العرب أن يوقعوا على خطتها باستثناء ثلاث دول، ثم أصدر العرب بيانًا إنشائيًّا من 12 بندًا، وخصصوا منها بندًا للإشادة بالبيان الأجوف الزميل لبيان الدول الأوروبية.
هنا نحن أمام وقفة تحليلية لازمة وكاشفة لحقيقة الموقف العربي، والذي حاول الكثيرون أن يصفوه بالعجز، بينما جميع الشواهد والأدلة تقود إلى وصفه بالتواطؤ الحقيقي، بل والمشاركة في العدوان، وشكلت البيانات الأخيرة محطة فاضحة، وقدمت أدلة عديدة على ذلك، ويمكن استعراض هذه الأدلة تاليًا:
1- في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” حرب الإبادة بشكل معلن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، اجتمع العرب على مستوى وزراء الخارجية فقط بعد خمسة أيام من انطلاق المجازر الصهيونية ليعلنوا بيانًا هزيلًا ومريبًا يكاد يساوي بين المقاومة والكيان، وقد تحفظ على البيان النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، ثم انتظر العرب ليجتمعوا بعد 34 يومًا من العدوان في قمة وصفت زورًا بالطارئة، وصدر عنها بيانات تطالب وتشجب ولا تقدم حلًّا عمليًّا ولا تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط.
ووسط اكتفاء العرب بموقفهم المشبوه، قدمت جنوب افريقيا في ديسمبر 2023م، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، وكان لهذه الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا انعكاس على تحركّات عدد من الدول ضد “إسرائيل”، حيث قرّرت حكومتا المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024م اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن التقارير العديدة من الأمم المتحدة قد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة، وهو ما فتح الباب لتصدي المدعي العام للجنائية الدولية للتدخل وإصدار أحكام باعتقال مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه جالانت.
ووسط اكتفاء العرب بالمشاهدة، تأسّست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير2025م بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتدابير الملزمة لوقف العدوان، وتألفت المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.
والسؤال الأبرز هنا هو لماذا لم يشارك العرب بهذه المجموعة إن كانت فرصة الانضمام للدعوى الجنائية قد فاتتهم؟
2- شارك بعض العرب رمزيا في المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة التي تشمل إجراءات عملية فاعلة، وهذه الدول هي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.
أي أن العرب المشاركين رمزيًا، باستثناء العراق وليبيا وسلطنة عمان، رفضوا التوقيع، كما رفضت تركيا، وهو ما يوجه للعرب نفس الاتهام الذي وجهته المعارضة التركية رسميا لاردوغان، حيث اتهمت المعارضة التركية الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه “إسرائيل”، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهنا لا بد من رصد نقاط خطة مجموعة لاهاي لبيان الفوارق بينها وبين البيانات الخطابية للعرب، حيث تضمنت الخطة النقاط التالية:
– حظراً تاماً على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى “إسرائيل”.
– منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
– التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى “إسرائيل”، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
– مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع “إسرائيل”، وإلغاءها عند الضرورة.
– الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق “إسرائيل” من قبل الهيئات القانونية الدولية.
– تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما يعني مباشرة أن الدول الرافضة للتوقيع لا تريد الالتزام ببنود الخطة، أي أنها تقوم عمليًّا بأفعال تعاكس هذه البنود مثل تزويد الكيان بالوقود المستخدم في العدوان وكذلك بالخدمات ولا تريد الالتزام بالعقوبات الدولية القليلة التي اتخذت ضد الكيان، كما لا تريد مراجعة اتفاقياتها مع الكيان ولا المشاركة العملية في محاسبة مجرميه.
3- الجامعة العربية أصدرت بيانًا إنشائيًّا جديدًا، يضم 12 بندًا، أي ضعف عدد بنود بيان مجموعة لاهاي، إلا أنه لم يحتوِ على بند واحد عملي، واللافت أن أحد بنود بيان الجامعة العربية، أشاد بالبيان الصادر عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، وهو بيان مشابه تماما لبيانات الجامعة العربية من حيث المطالبات والإدانات الفارغة.
4- صدرت خطابات قوية غاضبة من جبهات المقاومة، حيث صدرت بشكل طارئ خطابات للإمام السيد علي الخامنئي والسيد عبدالملك الحوثي والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وخرج بيان تاريخي غاضب للمقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم حركة “حماس” أبي عبيدة، وكلها تصب في أن الوضع المأساوي لغزة لم يعد قابلاً للصمت وسط مشاهد الجوع القاتل والقتل الممنهج لمنتظري المساعدات والمشردين بالخيام، وهو ما قوبل بصمت القبور من النظام الرسمي العربي.
كما صدر بيان للأزهر بشكل استثنائي، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، لمجرد أنه انطوى على تلميح بضرورة التحرك العملي، وهو غير مقبول في القاموس العربي الذي لا يعترف إلا بالتحرك اللفظي.
هنا يتشكل يقين بأن الموقف العربي ليس موقفا عاجزا ولا متخاذلا، وأنه موقف متواطئ ومشارك، وبينما امتلكت المعارضة التركية الشجاعة لتتهم اردوغان وحكومته بالادعاءات اللفظية الفارغة بينما يستمر تعاونه مع الكيان وامداده بنفط اذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، لم نر معارضات عربية تلمح لتعاون دول عربية مع الكيان وإسناده ومكافأة أمريكا بتريليونات الدولارات رغم القيادة الأمريكية لحرب الإبادة.
كاتب مصري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية