أفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصدر مقرب من الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب بتوضيحات حول سبب عدم تمكن أجهزة المخابرات الروسية من اكتشاف التهديد المتزايد لحكم الرئيس السوري بشار الأسد قبل سقوط نظامه، ويأتي هذا الطلب في ظل تداعيات الأحداث الأخيرة في سوريا، التي انتهت بفرار الأسد إلى موسكو.

 

وفقاً للتقارير، قام عملاء المخابرات الروسية بتنظيم عملية هروب الأسد بعد أن توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه لن يتمكن من الصمود أمام تصاعد نفوذ المعارضة المسلحة في سوريا، وأوضحت المصادر أن العملية جرت عبر القاعدة الروسية في سوريا، حيث تم تأمين نقله جواً إلى موسكو.

 

وأضافت التقارير أن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة التي أقلت الأسد تم إيقاف تشغيله لتجنب تعقبها، مما يظهر التنسيق الدقيق الذي نفذته الأجهزة الروسية في العملية، ويبدو أن قرار الفرار جاء بعد تقييم روسي شامل للوضع العسكري والسياسي في سوريا، خلص إلى أن استمرار الأسد في البلاد يعني مواجهة خسائر حتمية في الحرب.

 

وأشارت المصادر إلى أن روسيا لعبت دوراً محورياً في إقناع الأسد بمغادرة سوريا، معتبرة أن ذلك الخيار الوحيد للحفاظ على حياته وتجنب المزيد من التعقيدات التي قد تؤثر على مصالح موسكو في المنطقة.

 

يذكر أن سقوط نظام الأسد ترك آثاراً كبيرة على التحالفات الإقليمية، خاصة بين روسيا وإيران، في ظل خسائر ملموسة لكلا الطرفين على صعيد النفوذ السياسي والميداني، ويعكس هذا الحدث تغيراً كبيراً في المشهد السوري، حيث باتت موسكو تواجه تساؤلات داخلية حول استراتيجياتها وأدائها الاستخباراتي في المنطقة.

 

مع استمرار تطورات الوضع السوري، يبقى التساؤل مفتوحاً حول دور روسيا المستقبلي في إدارة المرحلة الانتقالية وتوجهاتها تجاه الفاعلين الجدد على الساحة السورية.

 

حكومة تصريف الأعمال: عودة تدريجية للحياة الطبيعية في سوريا وبدء عودة النازحين

 

أكدت حكومة تصريف الأعمال السورية، برئاسة محمد البشير، أن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى معظم المحافظات والمدن في البلاد، مع استعادة الخدمات الأساسية التي تضررت خلال سنوات النزاع. جاء ذلك في بيان رسمي، أشارت فيه الحكومة إلى الجهود المكثفة لإعادة تأهيل البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة.

 

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة بدء عودة النازحين السوريين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى داخل البلاد. وقالت إن عودة هؤلاء النازحين تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الاستقرار وضمان حياة كريمة للمتضررين من الحرب. وأكدت الحكومة أن العديد من النازحين بدأوا بالفعل في العودة إلى مدنهم وقراهم مع توافر الظروف الأمنية والخدمات الأساسية اللازمة لاستقبالهم.

 

محمد البشير، الذي يشغل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، كُلف بهذه المهمة عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية وضمان الاستقرار. وكان البشير قد برز كشخصية قيادية تمتلك خبرة واسعة في مجالات الإدارة والتنمية، حيث شغل سابقًا عدة مناصب حكومية، منها وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ.

 

وتعد عودة النازحين إحدى أولويات الحكومة الحالية، التي تعمل على تسهيل هذه العملية بالتنسيق مع منظمات دولية وشركاء إقليميين. وتشير التقارير إلى أن الجهود تتركز على إعادة إعمار المناطق المدمرة وتأهيل الخدمات العامة لضمان عودة دائمة ومستدامة للنازحين.

 

ويأتي هذا التطور في ظل تغيرات سياسية كبيرة تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة توحيد البلاد وإطلاق مسار سياسي يحقق الاستقرار ويعيد بناء مؤسسات الدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكالة بلومبرغ مصدر مقرب من الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب بتوضيحات المخابرات الروسية التهديد المتزايد حكم الرئيس السوري بشار الأسد سقوط نظامه الأحداث الأخيرة في سوريا فی سوریا

إقرأ أيضاً:

ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق لاقتصاد سوريا؟

دمشق- استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية تداولاتها اليوم الاثنين بعد توقف دام نحو 6 أشهر، وسط حضور رسمي رفيع المستوى ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.

وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في كلمة ألقاها في الفعالية أن هذه الخطوة رسالة واضحة بأن عجلة الاقتصاد السوري بدأت بالدوران مجددا، مشيرا إلى أن الحكومة تسير وفق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ العدالة والإنصاف وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، إلى جانب مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذكاء الاصطناعي لتحديد قيمة للعقارات في تركياlist 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of list

وأوضح برنية أن السوق تتجه نحو التحول إلى شركة خاصة خلال الفترة المقبلة، لتكون منصة فاعلة في تطوير الاقتصاد، بالتوازي مع مواكبة التحول الرقمي في الأسواق المالية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة تقوم بتمكين القطاع الخاص بدلا من منافسته، وذلك عبر سياسات محفزة ومشاريع استثمارية واعدة.

محطة تاريخية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد إن السوق باتت مهيأة للعودة إلى أداء دورها الطبيعي، في ظل توقعات بتوسع أكبر في حجم الاستثمارات ضمن "سوريا الجديدة".

وأشار أسعد إلى أن الإدارة رغم محدودية الموارد نجحت في تنفيذ المهام الموكلة إليها بشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدا استعداد السوق لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتقنية المرتقبة.

إعلان

وبشأن الشركات المدرجة في السوق، قال أسعد في تصريح للجزيرة نت إن عددها حتى الآن 27 شركة، وعادت منها 14 شركة للتداول، أما الشركات المتبقية فلم تلب متطلبات بسيطة بتقارير الحوكمة أو الإفصاح عن بياناتها المالية، مشيرا إلى أن تلك الشركات ستتدارك ذلك خلال وقت قصير وتعود للتداول.

وأضاف أن الشركات المدرجة للتداول تعمل في مختلف القطاعات، من القطاع المالي (مصارف وشركات تأمين)، والصناعي، والخدمي كشركات الاتصالات.

وعن حجم التداول في العام الماضي 2024 منذ بداية العام وحتى تاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول (آخر أيام التداول)، قال أسعد إنه بلغ نحو 198 مليون سهم، أي ما يعادل تريليون ليرة سورية (90.9 مليار دولار).

جانب من كبار حضور فعالية إعادة افتتاح بورصة دمشق (وكالة الأناضول)

وأشار أسعد إلى أن السوق عادت للعمل وفق نظام تداول يمتد على 3 أيام في الأسبوع مؤقتا يتم عبر شركات الوساطة المعتمدة، والبالغ عددها 6 شركات.

واعتبر أنه في ظل العودة إلى التداول بعد توقف استمر 6 أشهر تم الأخذ في الحسبان الحاجة إلى تخفيف وتيرة التداول مؤقتا، مما يمنح المستثمرين الوقت الكافي لاستيعاب التغيرات وفهم تأثيرها على أسعار الأسهم، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق، على أن يعود العمل بالنظام المعتاد (5 أيام تداول في الأسبوع) بعد تهيئة الظروف المناسبة.

وتقرر تعليق الصفقات خارج المقصورة لمدة شهر، في إطار سعي الإدارة لضمان أعلى درجات الشفافية والرقابة، ولا سيما أن تتبع هذا النوع من العمليات يكون أكثر صعوبة، وفق أسعد الذي أكد أن هذا الإجراء مؤقت، وقد يعاد النظر فيه خلال فترة قريبة تبعا لظروف السوق.

آلية التداول

وأوضح أسعد أن آلية التداول في البورصة تشمل عمليات داخل المقصورة عبر الشاشات، إضافة إلى وجود ما تعرف بـ"الصفقات الضخمة أو التداولات خارج المقصورة"، والتي غالبا ما تبرم باتفاق مباشر بين البائع والمشتري خارج القنوات المعتادة، مع تسويات مالية موازية.

إعلان

وأوضح أن عودة الشركات المساهمة إلى التداول ارتبطت بمدى التزامها بالمعايير المطلوبة، مثل الإفصاح عن البيانات المالية النهائية للعام الماضي، وتحديث تقارير الحوكمة، والإفصاح عن قوائم كبار المساهمين، وهو ما التزمت به أغلبية الشركات، في حين تعمل بعض الجهات على استكمال المتطلبات خلال فترة قصيرة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لعدم السماح للمجرمين باستغلال بورصة دمشق، أشار أسعد إلى أن أجهزة الدولة قامت بالكثير من الإجراءات الفنية والقانونية الدقيقة قبل إعادة التداول، وشملت التحقق من امتثال المساهمين لحقوق الملكية، مما يضمن نزاهة العمليات ويؤمّن مناخا قانونيا مناسبا، ومن أن المالكين هم من المستثمرين الذين لا غبار على سلوكهم.

وأوضح أسعد أن السوق اليوم تجد نفسها أمام واقع اقتصادي يتجه إلى مزيد من الانفتاح، مدفوعا برغبة قوية من المستثمرين المحليين والخارجيين بالمساهمة في عملية إعادة البناء والتنمية في سوريا.

وأشار إلى أن الشركات المساهمة العامة توفر بيئة مثالية للاستثمار الآمن، نظرا لما تقدمه من ضوابط حوكمة وشفافية وإدارة تشاركية، مؤكدا أن السوق مستعدة لاستقبال أي شركة تستوفي شروط الإدراج وترغب في دخول هذا المسار.

من المأمول تنامي أدوار بورصة دمشق في "سوريا الجديدة" (وكالة الأناضول) أدوار اقتصادية مهمة

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري نبال نجمة أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية خطوة مهمة تندرج ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تشهده سوريا مؤخرا.

وقال نجمة في تعليق للجزيرة نت إن عملية الإصلاح الاقتصادي هذه حققت تقدما ملحوظا من خلال الاستعانة بكفاءات مالية واقتصادية لإدارة الوزارات المعنية والمواقع الاقتصادية الحساسة في سوريا، ومن خلال الجهد سياسي الذي أدى إلى رفع العقوبات عنها لتتعامل مع العالم بشكل نظامي وطبيعي وضمن قنوات مالية معترف بها.

إعلان

وأوضح أن لإعادة التداول في هذا التوقيت دلالات اقتصادية عديدة، معتبرا أنها خطوة تعزز الثقة بالاقتصاد السوري.

وبشأن الأدوار الاقتصادية التي يمكن لسوق دمشق للأوراق المالية أن تلعبها في المرحلة المقبلة، يرى الخبير أنها تتمثل بـ3 مستويات أساسية:

تأمين قنوات تمويلية للشركات المدرجة في السوق المالية: فعمليات الطرح العام تؤدي إلى رفد خزينة هذه الشركات بالأموال اللازمة لنموها التجاري. المستوى الاستثماري: فالتداول والاستثمار في السوق المالية قد يتيحان فرصا استثمارية جديدة للمتعاملين الاقتصاديين، ويؤدي هذا إلى إمكانية الاستثمار في أصول جديدة. قرارات استثمارية شجاعة: الشركات المدرجة في السوق المالية عليها أن تستوفي الكثير من الشروط وأن تستجيب لمتطلبات الحوكمة المتعارف عليها عالميا، وذلك يسمح للمتعامل الاقتصادي باتخاذ قرارات استثمارية شجاعة، ويؤدي إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار وخلق السيولة في السوق المالية، وبالتالي في الاقتصاد السوري ككل.

ويشير الخبير إلى أنه لا بد لهذه الخطوة أن تترافق مع مجموعة من الخطوات الأخرى التي من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة وتحقيق الاستقرار النقدي في سوريا، لأن ذلك هو ما ينعكس بصورة فعلية على المستوى المعيشي للسوريين، ويؤدي على المدى البعيد إلى تحقيق الاستقرار السياسي والوطني.

ويأتي افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ضمن إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية بعد سنوات من الدمار الذي ألحقته الحرب وسياسات النظام البائد بالبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية والمالية.

يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية انطلقت لأول مرة في عام 2009، لكن أداءها تأثر بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلى جانب العقوبات الغربية والتوقفات المتكررة للتداول لأسباب تنظيمية وتقنية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • سوريا تحديات أمنية واقتصادية بعد 6 أشهر من عزل الأسد
  • إتمام عملية تبادل الموقوفين بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية
  • رئيس حكومة عدن يكشف عن “وضع بائس” ووعود بالإصلاح بلا دعم خارجي
  • ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق لاقتصاد سوريا؟
  • آخر المستجدات بشأن النازحين السوريين إلى شمال لبنان.. تقريرٌ لـUNHCR يكشف التفاصيل
  • مسار الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا ديمقراطية
  • في هذا اليوم.. عودة الطيران الإماراتي إلى سوريا
  • المفوضية توضح بشأن تصويت النازحين وناخبي سنجار
  • أخنوش : الحكومة ملتزمة بمواصلة تنزيل المشاريع التي بدأت بفك العزلة عن جهة كلميم وادنون
  • العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد