الرئيس السابق لـ«مصنعي السيارات»: توطين الصناعة يزيد من فرص العمل ويوفر العملة الصعبة (حوار)

قال اللواء مهندس حسين مصطفى الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إنَّ توطين صناعة السيارات يسهم في تقليل نزيف العملة الصعبة عبر تقليل معدلات استيراد السيارات أو أجزائها من الخارج، بجانب أنّها تخفض من سعر المنتج نتيجة تراجع تكلفته بالإنتاج المحلي، كما أنّها توفر قطع الغيار المختلفة عبر إنتاجها محليا، كما أنها توفر العديد من فرص العمل سواء في صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا في حواره لـ«الوطن»، أن التخصص في صناعة أجزاء معينة من السيارات يقلل تكلفة الإنتاج ويزيد الجودة، وما يجري في مصر هو ما يتم في العالم أجمع، عبر استيراد بعض المكونات طبقا لنسبة المكون المحلي وتصنيع باقي المكونات محليا، وفي مصر يوجد قانون حدد نسبة المكون المحلي بنحو 45% علي الأقل في حال كانت السيارة تصنع وتباع داخل مصر، والى نص الحوار:

في البداية.. كيف ترى عودة النصر إلى العمل مجددًا؟

في البداية يجب أن نشير إلى أنَّ شركة النصر للسيارات، تشكل جزءا من التاريخ الصناعي لمصر، كما أنّها تشكّل جزء من وجدان الشعب المصري، إذ كانت أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط بأكمله وليس في مصر فقط، إذ تمّ افتتاحها عام 1960، وقدمت للسوق المصرية العديد من السيارات قليلة التكلفة، وتوقفها لنحو 15 عام شيء مؤسف، وتوقفها عام 2009 سبب خسارة للدولة بفقدانها الشركة الوحيدة لصناعة السيارات المملوكة بالكامل لها، وقد تمت عدة محاولات لإعادة إحيائها، وبالتالي مع عودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى تعني أن الدولة لن تتخلي عن قلاعها الصناعية وملكيتها لتلك الأصول، كما أن عودتها في هذا التوقيت، تدل على وجود عمل جاد ومنظم وموقوت ومخطط للوصول لهدف معين، طالما وضعنا قدمنا على أول الطريق ونستمر بخطة نراها تطبق ونرى عقودا توقع، وعلى أرض الواقع نرى معدات وسيارات، فهذا يدل علي السير علي الطريق الصحيح.

هل صناعة شركة النصر للأوتوبيسات والسيارات معا يمكن أن يؤثرا على الإنتاجية؟

لا يوجد أي تعارض بين صناعة الاتوبيسات في أحد مصانع شركة النصر وفي نفس الوقت صناعة سيارات الركوب في مصنعها الآخر، لأنهما منفصلين وليسا بخط إنتاج واحد، فكلاهما يمكن أن ينتجا علي التوازي دون تعارض، فشركة النصر يوجد بها العديد من المصانع أحدها هو مصنع الأتوبيسات وبها مصنع خاص لسيارات الركوب وبها مصانع أخري للمكبوسات وقطع الغيار وبها مصنع آخر للعدد من الإسطمبات والشابلونات وغيرها.

هل التخصص في صناعة أجزاء معينة في السيارة أفضل أم صناعتها بنسبة مكون محلي متفاوتة؟

لا يوجد شركة في العالم تصنع مكونات سيارتها بشكل كامل أو بنسبة 100%، وما يجري في جميع مصانع العالم من أسماء شهيرة، عبارة عن تجميع السيارات، وتأتي المكونات من أماكن عديدة، وقد تشترك ما بين 12 إلى 16 دولة في تكوين السيارة، وذلك للبحث عن أماكن أقل تكلفة وأكثر تخصصًا، وهناك دول متخصصة في صناعة أجزاء معينة من السيارات، كإيطاليا التي تمتلك مصانع محركات متخصصة لأنها متطورة ومرنة بتغيير الموديلات وتلبي طلب الشركات عملائها، كما أن الإنتاج الكمي تجاريا واقتصاديا يقلل التكلفة، كما أن جنوب أفريقيا متخصصة في الصناعات الالكترونية، من الكمبيوتر الخاص بالسيارة والحساسات، كما انها تصدر منتجاتها لجميع شركات العالم، بما يصل لنحو 20 مليار دولار تقريبا، وبالتالي فإن التخصص يقلل تكلفة الإنتاج ويزيد الجودة.

وما يجري في مصر هو ما يتمّ في العالم أجمع، عبر استيراد بعض المكونات طبقا لنسبة المكون المحلي وتصنيع باقي المكونات محليا، وفي مصر يوجد قانون حدد نسبة المكون المحلي بنحو 45% علي الأقل في حال كانت السيارة تصنع وتباع داخل مصر، وهو ما يجري حاليا، إذ يتمّ تصنيع مجموعة الزجاج بالكامل والكراسي ومجموعة الضفائر والتبريد بالكامل داخل مصر.

ما أهمية التوسع في صناعة السيارات ودورها في التنمية الاقتصادية؟

صناعة السيارات، تسهم في تقليل نزيف العملة الصعبة عبر تقليل معدلات استيراد السيارات أو أجزائها من الخارج، بجانب أنها تخفض من سعر المنتج نتيجة تراجع تكلفته بالإنتاج المحلي، كما أنها توفر قطع الغيار المختلفة عبر إنتاجها محليا، كما أنها توفر العديد من فرص العمل سواء في صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها، كما أنها تجذب الاستثمارات، كما أن دورها في التنمية الاقتصادية، يكمن في تقديم عشرات المليارات من الجنيهات لخزينة الدولة في الأوقات العادية ناتج الجمارك والضرائب والرسوم، فصناعة السيارات مصدر دخل للدولة، كما انه في حاله الإنتاج الكمي عبر تلبية طلبات السوق المحلي وتصدير الفائض ستوفر دخل دولار للدولة، فهي صناعة استراتيجية مهمة.

هل يجذب إنتاج النصر للسيارات الملاكي أنظار الشركات الأخرى للتصنيع في مصر؟

الاستثمار يجذب المزيد من الاستثمارات، إذ يبحث أي مستثمر عن مدي نمو السوق، ومدى استيعابه لأي منتج جديد، فمصر بها عدد كبير من السكان والضيوف الأجانب مما يجعل الطلب كبير أيضا في ظل وجود معروض أقل مما يسمح بتغطية الطلب، وبالتالي مع اعلان شركة النصر توقيع عقد لتصنيع السيارات الملاكي الكهرباء والوقود التقليدي «البنزين»، وبداية تجارب الإنتاج في مايو 2025، كما أتمنى أن يبدأ المصنع في صناعة السيارات البنزين أولا، فصناعتها محليا سيجعلها تباع بسعر مناسب، وبالتالي قد يجذب ذلك باقي الشركات للتصنيع محليا.

المصدر: الوطن