بحضور وزير العدل.. رئيس قضايا الدولة يفتتح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
افتتح رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد الرزاق شعيب، اليوم الأربعاء، مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بهيئة قضايا الدولة.
جرى حفل الافتتاح بمقر الهيئة في حدائق أكتوبر، بحضور معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وعددٍ من مساعدي وزير العدل، والمستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للجامعات، ووفد من مفتي الديار المصرية.
كان في استقبال الحضور أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار رئيس التفتيش الفني، والمستشار رئيس المكتب الفني، والمستشار الأمين العام، والأمناء العموم المساعدون، ولفيف من السادة مستشاري وقيادات هيئة قضايا الدولة.
ومن جانبه، أكد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مسيرة التحول الرقمي باتت ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات قد أثمر عن قطع شوط كبير في هذا الصدد.
وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية القيادة الحكيمة، أنشأت الهيئة إدارة متخصصة بالتحول الرقمي تتبع الأمانة العامة، تعمل على وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة تغطي كافة جوانب العمل القضائي.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام، أننا اليوم نحتفل بافتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، الذي يُعد خطوة غير مسبوقة بين الجهات والهيئات القضائية. هذا المركز المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات يمنح شهادة معتمدة في أساسيات التحول الرقمي، ويأتي كأحد إنجازات الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، التي تعمل على قدم وساق في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للهيئة. فإننا نؤكد أنه بداية مسار تطوري لا يعرف حدودًا ولا سقفًا، وهذا هو ما ننشده في ظل رؤية الدولة المصرية لعام 2030
وخلال الحفل، تفقد الحضور مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، وتم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الأمانة العامة يخص كافة إنجازات الأمانة العامة بشان التحول الرقمي للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أنه في 13 أكتوبر 2024، وقع المستشار أحمد ثابت، الأمين العام، بروتوكول تعاون تقني مع المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني كمركز تدريب معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات. وبموجب هذا البروتوكول، يُمنح المركز صلاحية تقديم شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي (FDTC) لأعضاء هيئة قضايا الدولة، والجهات والهيئات القضائية الأخرى، والمجتمع المدني.
فضلاً عن عقد دورات تدريب المدربين من جانب المجلس الأعلى للجامعات (TOT)، وبمقتضاها يتولى المجلس الأعلى للجامعات تدريب المُرشحين من الهيئة وتأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين لتدريب بقية السادة مستشاري الهيئة وموظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني وزير العمل المجلس الأعلى للجامعات هیئة قضایا الدولة الأمانة العامة التحول الرقمی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية