أستاذ علوم سياسية: جولة الرئيس السيسي في أوروبا تحمل أهدافًا اقتصادية واستثمارية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أوضح حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوروبية التي تشمل النرويج والدنمارك وأيرلندا تحمل دلالات مهمة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أشار إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى توضيح خريطة الاستثمار في مصر وتحفيز الدول على فتح أسواق جديدة في السوق المصرية.
كما أضاف أن زيارة الرئيس السيسي تتضمن الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تسعى مصر لتعزيز مسار التنمية.
واختتم حسن سلامة بالقول إن مصر تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار وبوابة القارة الأفريقية، حيث تتمتع بمكانة رائدة وثقل كبير في المجالات الاقتصادية والزراعية وغيرها.
وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، العاصمة الأيرلندية "دبلن" عائداً إلى أرض الوطن في ختام جولته الأوروبية.
جاء ذلك في منشور للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على فيسبوك، قبل قليل.
كان الرئيس السيسي، قد بدأ الخميس الماضي، جولة أوروبية شملت "الدنمارك والنرويج وأيرلندا".
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز في القصر الجمهوري بدبلن.
وأجرى مراسم استقبال رسمية ثم يوقع في سجل الشرف الخاص بالزيارات بالقصر الجمهوري تليها جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بين الوفد المصري والأيرلندي.
كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس بمقر رئاسة الوزراء الأيرلندية.
وأجرى الرئيس السيسي اليوم لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة، لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووصل الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأيرلندية دبلن وهي المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت من قبل الدنمارك والنرويج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسى الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيارة السوق المصرية القارة الإفريقية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة