أبو شقة: من حق الدولة سن تشريعات تخدم المصالح وتراعي حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا قد تركت للبرلمان مسؤولية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن إطار قانوني يسعى لتحقيق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن أي دولة من حقها سن التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصالح العامة، بشرط أن تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وفيما يتعلق بقانون لجوء الأجانب، أشار أبو شقة إلى أن صدور هذا القانون ليس بدعة أو أمرًا مستحدثًا، بل هو حق لكل دولة في سن تشريع ينظم دخول الأجانب وفقًا لاحتياجاتها وظروفها الخاصة.
وأوضح أن هذا النوع من التشريعات يعكس السيادة الوطنية ويحدد إطارًا قانونيًا للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم أبو شقة قانون لجوء الأجانب المزيد أبو شقة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: نثمّن دور النيابة الإدارية في دعم دولة القانون
استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، وذلك بقصر الأميرة فوقية بالدقي، بحضور أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة.
وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار أسامة شلبي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، في لفتة تعكس روح التعاون بين الهيئتين القضائيتين.
وثمّن رئيس مجلس الدولة هذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز منظومة العمل الإداري ودولة القانون.
من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي عن خالص تقديره للمستشار أسامة شلبي، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرته على قيادة مجلس الدولة، باعتباره قامة قضائية مشهود لها بالكفاءة والخبرة.
وتناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار أسامة شلبي عن بالغ شكره وتقديره للمستشار محمد الشناوي على هذه الزيارة، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون الوثيق بين المؤسستين، بما يخدم الصالح العام ويعزز مسيرة العدالة في مصر.