خبير شئون حركات إسلامية: الحكومة الجديدة في سوريا غير مؤهلة لإدارة محافظة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أفاد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا يمثل رسالة سلبية للمجتمع العربي، موضحًا أن خبرة المسؤولين في هذه الحكومة لا تتجاوز حدود المحافظات، مما يجعلهم غير قادرين على إدارة الدولة بشكل فعّال.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار فرغلي إلى أن التشكيل الجديد للحكومة يضم العديد من أعضاء جماعة الإخوان، وأنه لم يتم تمثيل الأحزاب المعارضة بشكل متنوع، كما لفت إلى أن الشخصيات المختارة ليست معروفة على نطاق واسع.
وأضاف فرغلي أن حكومة البشير غير مؤهلة لإدارة محافظة، ناهيك عن إدارة دولة كاملة، مشيراً إلى أن الفصائل المختلفة تتصارع فيما بينها.
وأكد على ضرورة وجود حكومة قادرة على حماية سوريا وحقوق مواطنيها، وتكون قادرة على استعادة جميع حقوقهم.
وقال القائد العام لإدارة العمليات السورية، وقائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، "نبارك لأهلنا في دير الزور التحرير بعد سنين من الصبر والهجرة".
وأكد الشرع: "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم أو تسبب في ذلك"، مضيفًا: "سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين، ونطالب الدول بتسليم الفارين".
وأفادت إدارة العمليات العسكرية التابعة الجماعة المسلحة السورية، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، مواصلة تقدمها، اليوم الأربعاء، بريف دير الزور شرقي البلاد، الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد سيطرتها على مدينة دير الزور.
وأوضحت إدارة العمليات العسكرية أن مقاتليها سيطروا على مركز المدينة و الريفين الغربي والشرقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا المسؤولين التشكيل الجديد للحكومة فرغلي الشخصيات ماهر فرغلي تشكيل الحكومة الجديدة الأحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية