توقعات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في تركيا: فجوة ملحوظة بين توقعات العمال وأصحاب العمل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
بينما عقدت لجنة الحد الأدنى للأجور اجتماعها الأول أمس الثلاثاء لمناقشة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، ظهرت توقعات متنوعة حول الزيادة المرتقبة التي تهم ملايين العاملين بشكل مباشر. ووفقًا لبحث أجرته AGS Global، وترجمه موقع تركيا الان٬ فإن توقعات الشركات تشير إلى زيادة بنحو 40%. ومع ذلك، يبدو أن هناك فجوة ملحوظة بين توقعات العمال وتوقعات أصحاب العمل.
توقعات أصحاب العمل بشأن الحد الأدنى للأجور لعام 2025
نشرت AGS Global نتائج دراسة بعنوان “توقعات الأعمال لعام 2025″، والتي أُجريت بمشاركة رجال أعمال ومديرين من مدن صناعية وتجارية. ووفقًا للدراسة، يُتوقع أن يكون عام 2025 عامًا للاستقرار بالنسبة للشركات.
أظهرت الدراسة أن 4 من بين كل 10 ممثلين عن قطاع الأعمال يعتقدون أن شركاتهم ستتمكن من الاحتفاظ بالموظفين الموهوبين في عام 2025، بينما أبدى ربع المشاركين تشاؤمًا بشأن هذا الأمر.
وحول الزيادة المرتقبة على الحد الادنى للاجور٬ بلغ متوسط توقعات المشاركين لعام 2025 نحو 23,750 ليرة تركية، وهو ما يعادل زيادة بنسبة تقارب 40%.
توقعات العمال بشأن الحد الأدنى للأجور لعام 2025
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاجور في تركيا
إقرأ أيضاً:
خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع
أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو الوفد المصري المشارك في فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن استمرار خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية للعام الرابع على التوالي يعكس مدى اهتمام الدولة في ظل الجمهورية الجديدة بتطبيق المعايير اللازمة من أجل خلق بيئة عمل متوازنة.
وقال عيش، في تصريحات صحفية، إن اهتمام الدولة بخروج قانون جديد للعمل ساهم في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي ووضع آليات جديدة من شأنها حماية حقوق العامل، وكذلك الاهتمام بتحريك الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر، يساهم في تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للعمال ويساعد على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن “خروج مصر من قائمة الملاحظات إنما يجعلنا أمام مسئولية كبيرة تدفعنا باستمرار للعمل علي تعزيز قدرات العمال ودعمهم خلف خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة الصادرات”.
وتابع: “نعمل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة بداية من التشريعات المطلوبة لضمان حقوقهم وصولا إلى منحهم تدريبات تثقيفية تؤهلهم للعمل النقابي والتعرف من خلال تلك الدورات على حقوقهم وواجباتهم”.
ولفت في ختام تصريحاته إلى أهمية تلك الخطوة والتي يمكن البناء عليها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل توفير العمالة المدربة وبيئة العمل المناسبة.