مستشار حكومي: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف واستقرار العملة الوطنية، فيما بين أن الحد من المضاربة يقلل من استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء للسلطتين النقدية والمالية شددت على تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على التحويلات المالية ورصد المضاربين تبقى لها أهمية كبيرة في تعزيز استقرار العملة والحد من المضاربة الضارة بالاقتصاد الوطني، ذلك من خلال الآليات المؤدية الى مكافحة النشاطات غير المشروعة للمضاربة ومنها تحديداً: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة التي تتعارض وقواعد الامتثال والشفافية وعلى نحو يقلل من النشاطات غير القانونية، مثل تهريب الأموال أو التلاعب بأسعار الصرف، مما يحافظ على استقرار قيمة العملة الوطنية".
وأضاف، أن "اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المضاربين والمتلاعبين بسوق العملة يقوي الثقة بالنظام المالي ويظهر قوة السياسة الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني، و يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي للبلاد، فضلاً عن توجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي للاستثمار في الفرص المتاحة فيه سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية"، لافتاً إلى أنه "من خلال الحد من المضاربة، يتم تقليل استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة، وهو امر يساعد على توفيرها لتمويل الواردات أو الاستثمارات النافعة".
وتابع أن "الإجراءات الحامية من المضاربة بالعملة تأتي للحد من الاثار السلبية الناجمة عن تأثير الأزمات الإقليمية، ذلك من خلال الإجراءات الوقائية المقللة من استغلال الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعزز استقرار السوق المحلية".
وبين صالح أن "أهمية الحد من المضاربات وفرص المضاربين تبقى تصب في تعزيز كفاءة النظام المصرفي من خلال دور مراقبة التحويلات المالية التي تسهم بلا ريب في كشف الثغرات الموجودة في النظام المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية فيه، إذ تتماشى مثل هذه التدابير مع خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع الانتهاكات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على التحویلات المالیة من المضاربة من خلال
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
أكد الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، أن لبنان أصبح لديه أول مرة قانون للفجوة المالية لعلاج أزمة السنوات الماضية، حيث يعرف ماهية الفجوة المالية.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان يعاني من فجوة مالية كبيرة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لحلها، وليس تركها عشوائيا على غرار ما كان يحدث منذ عام 2019، فقد كان يتم التعامل مع الأزمة باجتهادات دون حلول واضحة جعلت المودعين يفقدون الثقة في القطاع المصرفي".
وتابع: "لأول مرة، هذا القانون يحدد مسؤولية كل طرف، إن كانت الدولة أو القطاع المصرفي أو باقي المصارف، بتحديد المسؤولية لكل طرف كيف يريد أن يلعب دوره بشكل فعال من أجل هذه الأزمة المالية وإعادة هيكلية المصارف، والأهم من ذلك إعادة الثقة إلى المودعين".
وتطرق إلى الموازنة ربما بين تحمل الدولة والمصارف لخسائر الفجوة المالية وهذا يمثل ربما صراعًا سياسيًا حادًا في لبنان، وكيف يسهم القانون ربما في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، موضحًا: "الأهم من ذلك أن هذا القانون، لا يتوقف أمام من تسبب في هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ وقع، وبالتالي، فإن القانون لا يستهدف العقاب، فالمواطن اللبناني لا يهتم بمن أخطأ، لكنه يريد الحلول".
وواصل: "هذا القانون يريد تحديد المسؤولية بشكل متساوٍ على القطاع المصرفي والدولة وباقي المصارف، وتحديد مسؤولية كل طرف معين، مثلًا الدولة تتحمل السياسة المالية الخاطئة التي بدأت من السنين الماضية، والقطاع المصرفي يتحمل السياسة النقدية الخاطئة، وباقي المصارف يتحملون الديون التي حدثت دون وعي، وإذا تحمل كل طرف مسؤوليته، فإننا نستطيع الوصول لحل وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين