أزمة المصنع تعيد رئاسة مركز الأمن العام إلى الطائفة السنية؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كتب عيسى يحيى في"نداء الوطن": فتحت قضية مركز الأمن العام اللبناني على نقطة المصنع ومرور شخصيات سورية تابعة للنظام عبره، بتسهيل من آمر المركز الذي تم استبداله منذ يومين، الباب أمام استفاقة سنّية طالبت باستعادة المركز الذي كان يترأسه ضابط سنّي، قبل أن يتم وضع اليد عليه كغيره من المراكز، وهو منصب ساد العرف أن يتسلمه أحد الضباط من منطقة البقاع الأوسط لا سيما مجدل عنجر أو برالياس، وهو ما دفع أهالي المنطقة يوم الثلثاء إلى التظاهر والمطالبة بإعادته إلى أصحابه بعد الضجة التي أثيرت حوله، واعتبارهم مرور أتباع النظام عبره استفزازاً لهم، ولم يوفر أتباع النظام أحداً من أبناء الطائفة إلا وكان له ملفٌ عندهم.
مصادر لـ "نداء الوطن" أكدت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقف الدعوة إلى استعادة المركز، إضافةً إلى المطالبات السياسية التي وجهت له، باتّخاذ الإجراءات اللازمة لضبط نقطة المصنع، ومنع ما يحصل، كان أبرزها من الدكتور سمير جعجع، وقرار إسناد النقطة إلى ضابط سنّي من الأمن العام، عملاً بالتوزيع الطائفي في المراكز بات جاهزاً وهي مسألة وقت ويتم إصداره، ويعود المركز إلى الطائفة السنّية.
المصادر أكدت أن رئيس الحكومة يعمل على تدوير الزوايا وحلحلة مشاكل المراكز السنّية في الدولة، وهي نقاط تسجل له في هذه الأوقات العصيبة، كان آخرها حل مشكلة نتائج الحربية في ما يخص الجمارك، حيث تصاعدت الأصوات بعد نجاح خمسة ضباط مسلمين كان للسنّة فيهم ضابط، فيما تنص التقسيمات الطائفية على إثنين، ما دفع مفتي الجمهورية إلى الإضاءة على الأزمة، وتحذيره من المساس بالتوازنات الطائفية في مراكز الدولة، إضافة إلى ضغط المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، الأمر الذي دفع ميقاتي إلى نقل 3 ضباط سنّة من المديرية العامة لأمن الدولة منذ أسبوع، لصالح الجمارك لتعويض الخلل وإنهاء الأزمة.
مشاكل المركز السنّية في الدولة دفعت أيضاً، وفق متابعين لـ "نداء الوطن" وخلال جلسة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، بعد ضغط النواب السنّة ومطالبات المجلس الشرعي، إلى إدخال مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بموجب نص قانوني ضمن اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، الذي مدد لأعضائه أيضاً. حيث يضم المجلس عضوين سنّيين من أصل عشرة أعضاء: {مدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي}، وبعد إحالة مدعي عام التمييز غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش بركان سعد إلى التقاعد، غاب عن مجلس القضاء الأعلى أي تمثيل سنّي منذ سنتين، كون مدعي عام التمييز جمال الحجار مكلفاً وليس أصيلاً ولا يمكنه حضور الاجتماعات، وبعد تلك الضغوطات تمّ إدخال حجار بموجب نص قانوني إلى اجتماعات المجلس وأصبح نائباً للرئيس.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مدعی عام التمییز
إقرأ أيضاً:
أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة
خلال الأيام الماضية اتخذ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية التي اندلعت بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار، اغنيوة الككلي، ومنع انزلاق العاصمة إلى مواجهات قد تكون واسعة وخطيرة.
القرار 35 لسنة 2025م تعلق بمتابعة وضع السجون التي ليست خاضعة لوزارة الداخلية والعدل، ومنها السجون التي يديرها جهاز الردع، ويبدو أن القرار كان تماهيا مع مطلب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة، وتضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيس بصفة مستشار في القضاء، أعضاء من المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين وعضو من مكتب النائب العام.
القرار الثاني، رقم 36، موضوعه حظر المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحريك الأليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، لضبط وفرض الامن في العاصمة.
القرار الأول ربما لا يشكل تحديا ولا يمثل نقطة توتر كبيرة، وقد أظهر جهاز الردع تفهما لهذا المطلب، خصوصا وأنه واجهة ضغوطا محلية وخارجية تتعلق بوقوع انتهاكات في السجون التي تخضع لأحد أذرع جهاز الردع وهو الشرطة القضائية.
القرار رقم 36 ربما يثير جدلا حول مضامينه وكيفية تنفيذ ما ورد فيه، فمن جهة هناك الحاجة لتعريف المظاهر المسلحة بشكل دقيق، ومن جهة أخرى، كيف يمكن تنفيذ هذا الشق من القرار في ظل وجود مواقع ومقرات لعدد من الأجهزة والكتائب...الخ، في العاصمة، والتي سيكون من المتعذر أن تلزم مقراتها، وتختفي من الظهور في شوارع العاصمة.
هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!
إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.
أيضا لم يوضح القرار حدود العاصمة، وقد تساءل كثيرون عن المدى الجغرافي للقرار، وهل المقصود العاصمة بأحياها المعروفة في وسط المدينة وما حوله، أم المقصود طرابلس الكبرى التي تتسع لتشمل مساحة كبيرة شرقا وغربا وجنوبا، وسيكون من العسير على الجهتين التين سماهما المجلس الرئاسي فرض وضبط الأمن إن كان المراد طرابلس الكبرى.
فالقرار 36 وفق مضمونه الحالي قد لا يفي بالمطلوب ولا يحقق المستهدف وهو منع الاقتتال في العاصمة وفرض نفوذ السلطة التنفيذية على كافة القوى الامنية والعسكرية، وقد يحتاج إلى استدراكات في شكل قرارات أو خطط وبرامج لسد الثغرات ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذه بكفاءة وفاعلية.
هناك أيضا المجال الأرحب لاحتواء الأزمة، الشق السياسي والتنظيمي والاجتماعي، فعلى مستوى السياسة والاجتماع هناك حاجة لفك الاشتباك بين القوى المتضادة التي وقفت على طرفي نقيض منذ تفجر الأزمة في شهر مايو الماضي، وما لم تتوافق القوى السياسية والاجتماعية والمجتمعية على مقاربة ورؤية لتفكيك الأزمة، فإن القرارت السيادية ذات الطبيعة الأمنية لن تكون كافية لاحتواء الوضع.
يلحق ذلك إعادة هيكلة المنتظم الأمني والعسكري في الغرب الليبي، والذي ما يزال يشهد خللا مظهره الأساسي عدم خضوع القوى المسلحة للسلطة التنفيذية، وضعف وهزال وزارتي الداخلية والدفاع قياسا بالقوى الموازية لها برغم أن عناصرها يعدون بمئات الآف، وميزانياتها كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق