ضبط المتهم بإنشاء موقع إلكترونى لبث وإذاعة محتوى مملوك لإحدى الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى..
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية ) بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى لبث وإذاعة محتوى مملوك لإحدى الجهات الحكومية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه داخل مسكنه ، وبحوزته (الأجهزة والأدوات المستخدمة فى إدارة المواقع الإلكترونية التى تحتوى على المصنفات المقرصنة – هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع – عدد من البطاقات البنكية)
وبمواجهته أقر بارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: موقع مصنفات الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة عمل بهيئة الاستثمار لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية
الثورة نت /..
اختتمت الهيئة العامة للاستثمار، ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.
وأوضح رئيس الهيئة محمد إسحاق أن الورشة ناقشت بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية السبل الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن الورشة استعرضت المستهدفات المرحلية التي تشمل استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار و343 مليونا و851 ألفا و980 دولار خلال السنوات العشر القادمة وذلك انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
ولفت إسحاق إلى أهمية العمل بين مختلف الجهات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال استقطاب وتسجيل المشاريع الاستثمارية.
وأكد التزام الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الحكومية الشريكة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في هذه الورشة والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعل من اليمن وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تشكيل فريق تشبيك مشترك يضم مختلف الأطراف المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق المؤسسي.
وأكد المشاركون أهمية إقرار إجراءات موحدة وفعّالة لتسجيل المشاريع الاستثمارية بما يسهل التنفيذ ويوفر آليات متابعة أكثر مرونة وشفافية، ووضع آليات تعاون وتنسيق مؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج ترويجية وتسويقية مشتركة.
وشددوا على ضرورة تفعيل آليات تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع قدرتها على دعم المستثمرين، وترسيخ الالتزام الجماعي بتنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة وفقاً للقانون واللوائح والأنظمة المعتمدة.
وحث المشاركون في الورشة على أهمية اعتماد منظومة متكاملة لبناء القدرات المؤسسية وضمان استدامة المتابعة والتقييم للمشاريع الاستثمارية.