ضبط محل في التجمع الخامس يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات المشفرة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن نشاط غير قانوني يديره أحد الأشخاص داخل محل يقع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تبين قيامه ببيع أجهزة استقبال فضائي "ريسيفر" مجهزة بفك شفرات القنوات المشفرة دون تصريح، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبعد استصدار إذن من الجهات المختصة وتقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المحل المذكور، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول أثناء مباشرة النشاط المخالف. وعُثر بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، محملة ببرامج مخصصة لفك الشفرات بطريقة غير قانونية، إلى جانب عدد من الأدوات والتجهيزات المستخدمة في توصيل تلك الأجهزة بشبكة الإنترنت لتسهيل تشغيلها بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهم أقر بممارسة النشاط المخالف بالاشتراك مع مالك المحل، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال توزيع أجهزة تتيح للمستخدمين مشاهدة القنوات المشفرة دون اشتراكات رسمية أو ترخيص. كما اعترف بأن الأجهزة المضبوطة معدة مسبقًا لتخطي أنظمة الحماية الخاصة بتلك القنوات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتصدي لكافة أشكال القرصنة الرقمية التي تمس مصالح الشركات الإعلامية وتخل بقوانين حماية المصنفات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية حوادث حملات امنية قنوات مشفرة حماية حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
حقوق المحكوم عليه بالإعدام في القانون.. تلاوة الحكم وإبداء الأقوال
وضع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات واضحة ودقيقة لضمان تنفيذ حكم الإعدام في إطار من الشفافية والرقابة القانوني.
ونصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل “عضو من النيابة العامة، مندوب من قطاع الحماية المجتمعية، مندوب من وزارة الداخلية، مدير مركز الإصلاح والتأهيل، طبيب المركز، طبيب آخر تندبه النيابة العامة”.
ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.
ويتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.
وتتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.
ويُحرر عضو النيابة العامة محضرا يوثّق كافة تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.