أعضاء البرلمان الأوروبي الأعلى دخلاً.. رواتب ضخمة من وظائف خارجية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشف بحث نُشر يوم الخميس، أن نحو 30% من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين يبلغ عددهم 720 نائباً، يحصلون على دخل إضافي يتجاوز 6.3 مليون يورو سنوياً، بجانب رواتبهم الرسمية في البرلمان.
وأظهرت نتائج منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي، أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يعملون لصالح جماعات ضغط في قطاع الزراعة، ويقدمون استشارات لقطاع السيارات والشركات المالية الكبرى، ما يؤدي إلى تداخل المصالح العامة مع الخاصة.
ويتصدر النائب الروماني غورغي بيبيريا، من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، قائمة أصحاب الدخل الجانبي، حيث يجني نحو 657,000 يورو سنويًا، معظمها من شركة المحاماة التي أسسها.
يليه الطبيب الفرنسي لوران كاستيلو، والإيطالي روبرتو فاناتشي، الذي حقق كتابه السياسي "العالم الآخر" (2023) نجاحًا مفاجئًا ومربحًا على ما يبدو.
يحصل أعضاء البرلمان الأوروبي على رواتب ومزايا سخية، تشمل راتبًا أساسيًا يبلغ 124,000 يورو سنويًا، وبدل نفقات قدره 59,400 يورو، وبدل حضور يصل عادةً إلى 52,800 يورو.
ورغم السماح لهم بتولي وظائف إضافية، فإن القواعد التي تعززت عقب فضيحة الضغط المزعومة "قطر غيت" تلزمهم بالإعلان عن هذه الوظائف علنًا.
ومع ذلك، تعرب منظمة الشفافية الدولية عن قلقها، ليس بشأن حجم أرباح النواب من هذه الوظائف، بل بشأن احتمال تأثيرها على أدائهم الوظيفي اليومي وتداخل المصالح.
وصرّح رافاييل كيرغوينو، كبير مسؤولي السياسات في منظمة الشفافية الدولية، في حديثه ليورونيوز قائلاً: "لا يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بممارسة أنشطة ضغط مدفوعة الأجر" بموجب اللوائح الداخلية للبرلمان.
وأضاف أن غموض هذه القاعدة يجعل من الأمر مسألة تقدير شخصي لكل سياسي لتحديد ما إذا كان هناك تضارب مصالح أم لا.
ويتناول التقرير حالات مثل ستيفان كوهلر (ألمانيا/حزب الشعب الأوروبي) وكريستين سينجر (ألمانيا/حزب التجديد)، اللذين يتلقيان آلاف اليوروهات شهريًا من جمعية المزارعين البافارية، التي تمثل مصالح الزراعة والغابات في المنطقة، رغم عضويتهما في لجنتي الزراعة والبيئة في البرلمان الأوروبي.
ويُعلن فيليب توريك (تشيكيا/باتريوتس) عن دخله الشهري الذي يصل إلى 10,000 يورو كمستشار مستقل في قطاع صناعة السيارات، وهو مجال يركز عليه بشدة في عمله البرلماني. وكان قد تدخل في هذا السياق خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي مؤخرًا.
في المقابل، يرى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أهمية الحفاظ على تواصلهم مع العالم الواقعي. وفي بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى "يورونيوز"، صرّح لوران كاستيلو أنه "لا غنى عن البقاء على صلة بالواقع، حتى لا يصبح الممثل البرلماني منفصلًا عن حياة الناس".
وأضاف أنه لا يوجد تعارض بين النضال من أجل سياسة صحية أفضل في البرلمان، وطموحه الدائم في رعاية الآخرين كطبيب.
Relatedتوقع بزيادة رواتب الموظفين في جنوب شرق آسيا عام 2025.. فأي القطاعات وأي الدول سوف تشهد أعلى زيادة؟وكأنهن يعملن قرابة شهرين بدون أجر.. رواتب النساء في فرنسا أقل بقرابة 14% مقارنة بما يتقاضاه الرجالعمال مستودعات أمازون في نيودلهي يحتجون في "الجمعة السوداء" على الرواتب وظروف العملوقد جادلت مونيكا هولماير (ألمانيا/ حزب الشعب الأوروبي)، التي تتقاضى حوالي 75,000 يورو سنويًا مقابل عملها في شركة "بايوا" متعددة الجنسيات للزراعة والطاقة، بأن على أعضاء البرلمان الأوروبي الانخراط في الأعمال والمجتمع بدلاً من البقاء في "البرج العاجي السياسي".
وفي الوقت نفسه، يرى آخرون أنه لا يوجد تعارض بين وظائفهم الإضافية وواجباتهم البرلمانية. تشارلز غويرينز (لوكسمبورغ/جديد أوروبا)، الذي يتقاضى 43,000 يورو سنويًا كمسؤول مستقل في شركة "فوير فاينانس"، يؤكد أن عمله لا يتداخل مع مهامه في اللجان البرلمانية التي تتعامل مع الزراعة والشؤون الدستورية، قائلاً: "لا يوجد أدنى تداخل، وإلا كنت قد أوقفت نشاطي".
ومع ذلك، يعترض رافاييل كيرغوينو من منظمة الشفافية الدولية على هذه التفسيرات، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي يمكن أن يؤثروا على زملائهم أو يقدموا أسئلة حول قضايا تتعلق بمصالحهم الخارجية، حتى لو لم يكونوا مشاركين مباشرة في اللجان المعنية.
ودعا إلى وضع قواعد أكثر صرامة للتحقق من الأنشطة الخارجية للنواب، قائلاً: "يجب أن يتم التحقق من الإعلانات بشكل استباقي، ويفضل أن يتم ذلك من قبل هيئة مستقلة، مع فرض عقوبات على انتهاكات مدونة السلوك".
وليست هذه المرة الأولى التي تسلط فيها منظمة الشفافية الدولية الضوء على تضارب المصالح. في تقرير سابق صدر في مايو الماضي، تصدر فيكتور أوسباسكيتش، النائب الليتواني السابق في البرلمان الأوروبي، القائمة بعد أن أعلن عن أرباح سنوية قدرها 3 ملايين يورو من شركة روسية تمتلك مصالح عقارية كبرى.
لكنه فقد مقعده في البرلمان الأوروبي بعد انتخابات يونيو، وفي أغسطس تم الكشف عن أنه يخضع لتحقيق جنائي بتهم احتيال تتعلق بمبالغ تزيد عن 500,000 يورو، وهي مزاعم نفى صحتها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في زمن السوشيل ميديا والهواتف الذكية.. لا شيء ينافس نوكيا ولعبة الثعبان شاب يقتل أباه ويصيب أمه في الرأس.. خلفا حول ألعاب الفيديو ينتهي بجريمة مروعة في فلوريدا إسبانيا تحتفل بتأكيد استضافتها لكأس العالم 2030 مع البرتغال والمغرب السياسة الأوروبيةالبرلمان الأوروبيبروكسلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد روسيا إسرائيل دونالد ترامب إسبانيا سوريا بشار الأسد روسيا إسرائيل دونالد ترامب إسبانيا السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبي بروكسل سوريا بشار الأسد روسيا إسرائيل دونالد ترامب إسبانيا أفريقيا إطلاق نار غزة قتل داعش قطاع غزة أعضاء البرلمان الأوروبی منظمة الشفافیة الدولیة یعرض الآن Next فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".