تراجع الإيرادات السينمائية بأميركا.. هل فقدت دور العرض بريقها؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهدت دور السينما انخفاضا ملحوظا في أعداد روادها الذين يزورونها بشكل عفوي، وهم الأشخاص الذين يتخذون قرار مشاهدة فيلم فجأة دون تخطيط مسبق.
هذه الظاهرة برزت بشكل خاص منذ تفشي جائحة كورونا، وعلى الرغم من استمرار إنتاج الأفلام فإن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى قصر مدة عرض الأفلام في دور السينما، مما يمنع الجمهور من التعرف عليها بشكل كافٍ ويؤدي بالتالي إلى انخفاض الإيرادات.
ويؤكد باتريك كوكوران الشريك المؤسس لشركة "فيثيان" لاستشارات دور العرض أن المشاهدين العفويين يشكلون شريحة مهمة من رواد السينما، وهم عنصر أساسي في تحقيق الإيرادات.
ويشير كوكوران إلى أن المشاهدين الملتزمين -الذين يذهبون بانتظام لمشاهدة جميع أنواع الأفلام- يساهمون بنسبة 12 إلى 15% من إجمالي أرباح شباك التذاكر، وبالتالي فإن الفئة العفوية تمثل فرصة غير مستغلة.
تأثير الجائحة وتغير عادات المشاهدةويوضح كوكوران أن شباك التذاكر لم يتعافَ بعد من آثار الجائحة، فقبل كورونا كانت الإيرادات الداخلية تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، في حين يتوقع أن تبلغ هذا العام نحو 8.5 مليارات فقط.
ويوافقه الرأي بروس ناش مؤسس موقع "نامبرز" المتخصص في البيانات السينمائية، مشيرا إلى أن هناك فجوة تقدر بمليار دولار يمكن تعويضها إذا تم تقديم الأفلام المناسبة.
إعلانويضيف ناش أن تنويع فئات الأفلام يعد عنصرا حيويا لجذب شريحة أوسع من المشاهدين، مشيرا إلى نقص الأفلام الدرامية والكوميدية الرومانسية التي كانت ذات يوم من ركائز شاشات السينما.
قبل الجائحة كان متوسط فترة عرض الفيلم في السينما يصل إلى 80 يوما، لكن هذا الرقم انخفض إلى 30 يوما بعد الجائحة، ويعود ذلك إلى إستراتيجية أستوديوهات الإنتاج التي تسعى لتعظيم أرباحها من خلال تسريع الانتقال إلى تطبيقات البث المباشر.
ويقول ناش "إتاحة مشاهدة الأفلام في المنازل غيّرت عادات المشاهدين، مما جعل إقناعهم بالعودة إلى السينما أمرا أكثر تعقيدا".
ولتجاوز هذه التحديات تبنت بعض سلاسل السينما مثل "ألامو درافتهاوس" أفكارا مبتكرة لتحويل تجربة مشاهدة الأفلام إلى حدث ترفيهي مميز، فعلى سبيل المثال تنظم السلسلة فعاليات تشمل تقديم الأطعمة والمشروبات المتناغمة مع موضوع الفيلم.
وبالنسبة لجيمس يانغ المهندس من كارولينا الشمالية -الذي كان يفضل الذهاب العفوي إلى السينما- فإن عاداته تغيرت بشكل كبير، ولم يعد يتردد على دور العرض إلا بشكل مخطط.
وكان آخر فيلم شاهده يانغ في عرض صباحي بصحبة زوجته، أما فيلمه القادم "الشرير" فخطط لمشاهدته مع ابنته ذات السبعة أعوام، مع بعض القلق بشأن قدرتها على متابعة العرض الذي يمتد لساعتين و40 دقيقة.
التحديات التي تواجه دور السينما تتطلب إستراتيجيات مبتكرة، سواء من خلال إطالة مدة عرض الأفلام أو تنويع فئاتها أو تقديم تجارب سينمائية مميزة تشجع الجمهور على العودة، في وقت تتزايد فيه الخيارات المنزلية لمشاهدة الأفلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سينما مشاهدة الأفلام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.