وزير البيئة يطلق أعمال الاجتماع التفاوضي النهائي حول اتفاقية إدارة الملوثات العضوية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلق وزير البيئة هه لو العسكري، الخميس، أعمال الاجتماع التفاوضي النهائي حول الاتفاقية الخاصة بمشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة والنقاط الساخنة الكيميائية المتكاملة.
وذكرت وزارة البيئة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العسكري أطلق أعمال الاجتماع التفاوضي الختامي مع وفد البنك الدولي للتحضير لصيغة الاتفاق النهائي بين حكومة العراق ممثلة بوزارة البيئة والبنك الدولي بالمنح الخاصة بتمويل مشروع "إدارة الملوثات العضوية الثابتة (POPs) والنقاط الساخنة الكيميائية المتكاملة"، وبقيمة 17.
وأضافت أن "الفريق الممثل للبنك الدولي استعرض خلال الاجتماع تقريراً شاملاً يوضح مكونات المشروع والتقدم المحرز والخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ"، مؤكدا أن "المشروع سيُسهم في تحسين الإدارة البيئية ودعم التحول نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة، ويُتوقع أن تعود نتائجه الإيجابية على مختلف القطاعات الحيوية، مما يعزز من قدرة العراق على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية".
وبين وزير البيئة، في كلمته الافتتاحية، بحسب البيان، "أهمية هذا المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين الوضع البيئي في العراق"، مشددا على أنه "يمثّل إحدى الخطوات الاستراتيجية لمعالجة التحديات البيئية الناجمة عن الملوثات الخطرة وتأثيرها في الصحة العامة".
ولفت إلى أن "المشروع يهدف إلى حماية البيئة وصحة الإنسان من المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة، وخاصة الملوثات العضوية الثابتة المشمولة باتفاقية ستوكهولم"، مؤكدا على "التزام العراق بتطبيق هذه الاتفاقية الدولية".
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، أن "الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ووزارات المالية والزراعة والكهرباء، كما تضمن جدول الأعمال مناقشات فنية وقانونية ومالية تهدف إلى وضع خطة تنفيذية شاملة تضمن تحقيق أهداف المشروع".
وأشار المختار إلى أن "المشروع يشمل تقييم وإتلاف كميات من المخلفات والملوثات البيئية الخطرة، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية عبر التدريب والتجهيزات الفنية، ما يجعله أحد المشاريع البيئية المهمة التي ستعود بالفائدة على عدد من القطاعات، وأن الجهات المستفيدة والمشاركة في المشروع ستكون وزارات الكهرباء والزراعة وإقليم كردستان والمحافظات المحررة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الملوثات العضویة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:سنصنع الذهب ونصدره للخارج
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد ستسهم في تنويع الدخل والتحول من الاستهلاك إلى الانتاج والتصدير.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “مدينة الذهب العالمية في بغداد تعد منصة تنموية لتعظيم القيمة وتحريك الاقتصاد، اذ يمثل مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد نقلة نوعية في رؤية العراق الاقتصادية”، مبيناً أن “المشروع لا يقتصر على البُعدين الجمالي أو التجاري، بل يُعد محركًا تنمويًا استراتيجيًا في إطار توجه وطني أشتمل لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع العراق في سلاسل القيمة الإقليمية، لاسيما في الصناعات الحرفية عالية الربحية”.واوضح، أن “المجلس الوزاري للاقتصاد أقر مؤخرًا المشروع، بوصفه مبادرة تهدف إلى تحويل العاصمة بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستندًا إلى ما يمتلكه العراق من موقع جغرافي محوري، وإرث تاريخي غني في الصناعات اليدوية والمعادن الثمينة”.واضاف، أن “المدينة ستضيف مصانع صياغة، ومشاغل إنتاج متطورة، ومراكز تسويق وتدريب مهني، إضافة إلى مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمعادن الثمينة وضمان جودتها، ما يسهم في تنظيم السوق، وحوكمة التبادل التجاري، وحماية الثروة الوطنية من التهريب وفقدان القيمة”.وكشف أنه “ومن المتوقع أن يُقام المشروع في العاصمة بغداد، في نطاق قريب من مراكز النشاط التجاري والصناعي، بما يضمن الربط اللوجستي الفعال وخدمة الاستثمار والتوزيع المحلي والإقليمي، كما ويمثل المشروع فرصة نوعية لتشغيل آلاف الشباب العراقيين، خاصة الحرفيين المهرة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة في قطاع واعد”.وتابع، أن “المشروع سيتيح للعراق التحول من مجرد سوق استهلاك للذهب إلى مركز إنتاج وتصدير ذي قيمة مضافة، إلى جانب ذلك، يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، عبر استثمار الإمكانات الكامنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي والثقافي، المرتبطين بجذور حضارية عميقة”.وأشار إلى أن “مشروع مدينة الذهب العالمية يعد في سياق رؤية الحكومة العراقية وبرنامجها الاقتصادي، لتنشيط القطاع الخاص وتحفيز التصنيع المحلي وتكامل الاقتصاد العراقي مع بيئته الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويولّد مصادر دخل جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والحِرفة”.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه