أول اعتراف رسمي بعلم الثورة السوري في محفل عالمي كبير (صورة)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم العلم الجديد لسوريا، والذي ظهر، امس الأربعاء، في كونغرس "فيفا" خلال الإعلان عن الدول المستضيفة لكأسي العالم 2030 و2034.
وظهر "علم الاستقلال" خلف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أثناء حديثه في كونغرس "فيفا".
يعود تاريخ العلم الأخضر إلى فترة استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي، ورفع لأول مرة في دمشق عام 1932، بينما تم اعتماد العلم الأحمر عام 1958 خلال مرحلة الوحدة بين سوريا ومصر حينها.
وفي عام 2011، وبعد اندلاع الثورة السورية ضد النظام، بدأ العلم الأخضر بالظهور مجددا، واستخدمه المتظاهرون على نطاق واسع بمختلف المحافظات خلال التظاهرات التي كانت تطالب بإسقاط النظام.
وعلم الثورة تبناه رسميا الائتلاف السوري المعارض والجيش السوري الحر بعد عام 2011، كما تم استخدامه من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي شكلتها المعارضة.
ويشتمل علم الثورة على ثلاثة مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأخضر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض ثلاث نجوم خماسية حمراء اللون. وللألوان دلالات مختلفة، والنجوم الحمراء الثلاث تمثل ثلاث مناطق في سوريا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.