بيونسيه تروج لعرضها في الكريسماس.. وزوجها يواجه تهماً بالاغتصاب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تواصل بيونسيه نشاطها الفني، وتستعد لإطلاق أحدث أعمالها بمناسبة موسم الكريسماس، في الوقت الذي يواجه فيه زوجها، مغني الراب الشهير جاي زي، ضغوطاً كبيرة بعد اتهامه في قضية اعتداء جنسي على قاصر، ضمن قضية مرتبطة بمغني الراب شون ديدي.
وطرحت بيونسيه (43 عاماً) إعلاناً تشويقياً لعرضها الخاص القادم على نتفليكس بعنوان: "كوي بوي كارتر كريسماس".
ومن المقرر عرضه في عيد الميلاد في 25 ديسمبر (كانون الأول) في هيوستن، مسقط رأسها. وستقدمه خلال فترة الاستراحة حلال المباراة التي يقيمها اتحاد كرة القدم الأمريكي بين فريقي بالتيمور رافينز و هيوستن.
ويأتي الفيديو الترويجي وسط مزاعم ضد زوجها جاي زي (55 عاماً) المتهم في دعوى مدنية بالاعتداء الجنسي على قاصر، أعاد رفعها المحامي توني بوزبي، المقيم في تكساس، حيث زعمت الضحية في دعواها أن النجم العالمي وصديقه شون ديدي كومز اغتصباها في حفلة منزلية في نيويورك، عام 2000، حين كانت تبلغ 13 عاماً.
بيونسيه في المقطع التشويقي
حرصت بيونسيه على إخفاء حزنها وإظهار روحها الاحتفالية بمناسبة الميلاد، فظهرت بزي أبيض من الريش وقبعة رعاة البقر، في الإعلان التشويقي الخاص بعيد الميلاد.
وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن الاتهامات الموجهة إلى جاي-زي قد دفعت الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) لإعادة تقييم شراكته مع الشركة التي أسسها معني الراب "روك نيشن"، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل.
وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي بعد، إلا أن مصادر مطلعة توقعت أن يقرر الدوري إنهاء تعاونه مع المغني في حال ثبتت حقيقة الادعاءات الموجهة ضده.
وبينما تتواصل الإجراءات القانونية، تواصل بيونسيه التركيز على مسيرتها، مع الحفاظ على موقف محايد تجاه المشاكل القانونية لزوجها والامتناع عن الإدلاء بأي موقف رسمي تجاه هذه الأزمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بيونسيه
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:نعمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، تقديم مقترح جديد إلى رئاسة الوزراء يقضي باحتساب الراتب الكلي للموظف عند التقاعد بدلاً من الراتب الاسمي، في خطوة تهدف إلى إنصاف شريحة المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية ضمن تعديل شامل لقانون التقاعد الموحد.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث صحفي، إن “المتقاعدين يمثلون شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع العراقي، وإن الوقت حان لإعادة النظر بتشريعات التقاعد بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة”، مشيراً إلى أن “اللجنة أعدّت مقترحاً متكاملاً يتضمن آليات واضحة لاحتساب الخدمة والمخصصات المالية على أساس الراتب الكلي”. وأشار إلى أن “المقترح يتضمن إعداد جدول تفصيلي يوضح كيفية احتساب الاستحقاقات التقاعدية الجديدة، بما في ذلك الموظفون الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة، إذ ستتم تسوية فروقات رواتبهم من خلال أقساط مالية تصرف على مراحل، كما يشمل المقترح تنظيم عملية احتساب الخدمة للموظفين الجدد بما يضمن العدالة بين جميع الفئات”. وأكد عنوز، أن “اللجنة القانونية تسعى من خلال هذا التعديل إلى رفع مستوى المعيشة للمتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية”، مبيناً أن “أحد أهم المحاور التي تضمنها المقترح هو تفعيل أموال صندوق التقاعد واستثمارها في مشاريع اقتصادية مضمونة تحقق أرباحاً مستدامة”، وأوضح أن “هذه الأرباح يمكن أن تعود بالنفع المباشر على المتقاعدين على شكل حوافز مالية أو زيادات دورية، ما يخفف العبء عن الموازنة العامة ويمنح الصندوق قدرة على الاستمرار في تلبية التزاماته”. وشدد على “ضرورة عدم التمييز بين المتقاعدين قبل عام 2003 وبعده”، مؤكداً أن “الجميع خدم مؤسسات الدولة وأسهم في بناء البلد، وبالتالي يجب أن تكون الحقوق متساوية من دون تفرقة زمنية أو وظيفية”.ودعا إلى “سنّ تشريعات جديدة تكفل للمتقاعدين حياة كريمة وتنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور”. وأضاف عنوز، أن “اللجنة القانونية تنتظر ردّ رئاسة الوزراء على المقترح بعد عرضه على وزارة المالية التي ستتولى دراسة الجوانب المالية والإدارية للتعديل المقترح، ولا سيما في ما يتعلق بالتخصيصات المطلوبة والآثار المترتبة على الموازنة العامة للدولة”. وختم عضو اللجنة القانونية النيابية، حديثه بالتأكيد على أن “الهدف من هذه الخطوات هو وضع أسس واقعية لتطوير نظام التقاعد في العراق وتحويله إلى نظام مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إدارة أموال الصندوق بشكل مهني واستثماري، بما يضمن للمتقاعدين حقوقهم ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن”.