الاقتصاد الألماني يواجه خطر الركود!
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW) أن يشهد الاقتصاد الألماني ركودًا فقط في عام 2025، في حين يتوقع معهد برلين للاقتصاد العالمي نموًا صغيرًا بنسبة 0.2 في المائة فقط.
ووفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإنه "لا يمكن للحكومة الألمانية المستقبلية أن تتوقع رياحًا مواتية من الاقتصاد".
وأعلن معهد ميونيخ إيفو، اليوم الثلاثاء، أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.
وفي العام المقبل، يتوقع الخبراء تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن انخفض بالفعل بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023 وأنه فقط من منتصف العام المقبل سيبدأ الاقتصاد في التحسن على بخطوات تدريجية.
وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد DIW للأبحاث الاقتصادية "نرى مزيجًا حاسمًا من الانكماش الاقتصادي والمشاكل الهيكلية.. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للصناعة التحويلية التي تعتبر قوية للغاية في الصادرات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الألماني برلين
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع بمصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، آليات تنفيذ القرار المشترك لوزيري المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد الهويدي، والوكيلين المساعدين بمصلحة الضرائب للقطاع الفني محمد المحضار، والمعلومات ابراهيم اليوسفي، قوائم السلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.
وأكد الاجتماع أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية.. مشدداً على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.
فيما أكد المهندس مرغم أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
ولفت إلى أهمية القرار كونه يعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد.
حضر الاجتماع عدد من المدراء بمصلحتي الجمارك والضرائب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين