الصين تؤكد على خططها لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي في بكين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الصين على تحولاتها السياسية الأخيرة كما شددت على خطتها الأخيرة لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي الذي أختتمت أعماله اليوم الخميس في العاصمة بكين.
وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" أن المؤتمر - بقيادة الرئيس الصيني، شي جين بينج، دعا إلى وضع سياسة مالية استباقية، وإصدار المزيد من سندات الخزانة طويلة الأجل العام المقبل، مؤكدا أيضًا على خطط الصين لتخفيف السياسة النقدية بصورة معتدلة، مثل خفض معدلات الفائدة.
ونوه القادة الصينيين إلى ارتفاع في ما وصفوه بـ "التحديات الخارجية"، داعيين إلى زيادة الاستهلاك بصورة عامة وتعزيز الاستثمار الفعال ودعم الابتكار التكنولوجي، كما أشار تقرير الاجتماع - الذي عقد على مدار يومين - أيضًا إلى خطط لفتح اقتصاد الصين، حيث كانت /بكين/ قد عرضت خلال العام الجاري على سكان اليابان والعديد من البلاد الأخرى زيارة البلاد لمدة أسبوعين على الأقل بدون تأشيرة.
وعادة ما تعلن الصين عن هدف النمو للعام بأكمله والعجز المالي خلال اجتماع برلماني سنوي يعقد في شهر مارس.
وكان المسؤولون الصينيون قد كثفوا تدابير التحفيز منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، من بينها اتخاذ العديد من إجراءات خفض أسعار الفائدة، ووضع متطلبات أكثر مرونة لشراء العقارات، ودعم السيولة لأسواق الأسهم وإعلان حزمة تحفيز بقيمة 10 تريليون يوان (أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار) على مدى خمس سنوات للتخفيف من مشاكل ديون الحكومات المحلية، حسبما ذكرت شبكة"سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وشهدت الأسهم الصينية ارتفاعًا بعد الإعلانات الأولية للتحفيز، قبل التداول المحدد النطاق.
وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن التدابير التي اتخذت حتى الآن لم تثبت كفايتها للتعويض عن الضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد، ما عزز آمال المستثمرين في أن تعمل /بكين/ على تكثيف تدابير التحفيز لاستعادة النمو.
وكان معدل التضخم في أسعار المستهلك في البلاد قد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في نوفمبر الماضي، في حين لا يزال الانكماش في أسعار الجملة قائما، مع تراجع مؤشر أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي.
وأكدت السلطات الصينية نية /بكين/ في تعزيز الاستهلاك على مدار العام.
وفي حين أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل السياسة والأرقام المحددة إلا في المؤتمر الشعبي الوطني في مارس المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ /بكين/ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل عند "حوالي 5%".
وقد يحدد صناع السياسات أيضا هدف عجز في الميزانية أعلى من المعتاد يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتوقعات بعض خبراء الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يسمح للحكومة المركزية بمزيد من الاقتراض لدعم الاقتصاد المتعثر، وفقا لـلشبكة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين النمو سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصاد
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي ، إلى أن بيان البنك المركزي المصري الخاص بتخفيض سعر الفائدة يحمل الكثير من الإيجابيات حيث أشار البنك إلى أن عام 2025 شهد تراجع حاد في معدل التضخم وأيضا حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أحمد معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بمزيد لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن بيان المركزي متفائل بشأن مزيد من انخفاض في معدل التضخم.
وتابع :"وفي نفس الوقت أهتم البنك المركزي المصري بمتابعة تأثير الاوضاع العالمية على الوضع في مصر،مما يؤكد وعي ومتابعة مسؤلي المركزي بالمخاطر العالمية وتأثرها.
وبجسب بيان لجنة السياسات النقدية، ارجع البنك سبب التخفيض إلى اخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها