الصين تؤكد على خططها لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي في بكين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الصين على تحولاتها السياسية الأخيرة كما شددت على خطتها الأخيرة لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي الذي أختتمت أعماله اليوم الخميس في العاصمة بكين.
وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" أن المؤتمر - بقيادة الرئيس الصيني، شي جين بينج، دعا إلى وضع سياسة مالية استباقية، وإصدار المزيد من سندات الخزانة طويلة الأجل العام المقبل، مؤكدا أيضًا على خطط الصين لتخفيف السياسة النقدية بصورة معتدلة، مثل خفض معدلات الفائدة.
ونوه القادة الصينيين إلى ارتفاع في ما وصفوه بـ "التحديات الخارجية"، داعيين إلى زيادة الاستهلاك بصورة عامة وتعزيز الاستثمار الفعال ودعم الابتكار التكنولوجي، كما أشار تقرير الاجتماع - الذي عقد على مدار يومين - أيضًا إلى خطط لفتح اقتصاد الصين، حيث كانت /بكين/ قد عرضت خلال العام الجاري على سكان اليابان والعديد من البلاد الأخرى زيارة البلاد لمدة أسبوعين على الأقل بدون تأشيرة.
وعادة ما تعلن الصين عن هدف النمو للعام بأكمله والعجز المالي خلال اجتماع برلماني سنوي يعقد في شهر مارس.
وكان المسؤولون الصينيون قد كثفوا تدابير التحفيز منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، من بينها اتخاذ العديد من إجراءات خفض أسعار الفائدة، ووضع متطلبات أكثر مرونة لشراء العقارات، ودعم السيولة لأسواق الأسهم وإعلان حزمة تحفيز بقيمة 10 تريليون يوان (أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار) على مدى خمس سنوات للتخفيف من مشاكل ديون الحكومات المحلية، حسبما ذكرت شبكة"سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وشهدت الأسهم الصينية ارتفاعًا بعد الإعلانات الأولية للتحفيز، قبل التداول المحدد النطاق.
وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن التدابير التي اتخذت حتى الآن لم تثبت كفايتها للتعويض عن الضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد، ما عزز آمال المستثمرين في أن تعمل /بكين/ على تكثيف تدابير التحفيز لاستعادة النمو.
وكان معدل التضخم في أسعار المستهلك في البلاد قد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في نوفمبر الماضي، في حين لا يزال الانكماش في أسعار الجملة قائما، مع تراجع مؤشر أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي.
وأكدت السلطات الصينية نية /بكين/ في تعزيز الاستهلاك على مدار العام.
وفي حين أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل السياسة والأرقام المحددة إلا في المؤتمر الشعبي الوطني في مارس المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ /بكين/ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل عند "حوالي 5%".
وقد يحدد صناع السياسات أيضا هدف عجز في الميزانية أعلى من المعتاد يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتوقعات بعض خبراء الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يسمح للحكومة المركزية بمزيد من الاقتراض لدعم الاقتصاد المتعثر، وفقا لـلشبكة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين النمو سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز صادراته ويواصل النمو الاقتصادي المستدام
صراحة نيوز – أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن الأردن نجح خلال الفترة الماضية في تنويع أسواقه التجارية وتعزيز صادراته باتجاه الدول الآسيوية والأوروبية، ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.
وقال فريحات، خلال جلسة حوارية نظمها مركز الرأي للدراسات والأبحاث اليوم الثلاثاء بعنوان “قراءة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن”، إن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، خصوصًا نحو دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأمر الذي يعزز الثقة بأداء الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن مؤشرات التجارة الخارجية تظهر استمرار الصادرات في مسارها التصاعدي، في وقت ترتفع فيه المستوردات بوتيرة أقل، ما يخفف الضغط على الميزان التجاري.
وأوضح فريحات أن الصادرات الوطنية نمت بنسبة 9.1% خلال الفترة ذاتها، مدفوعة بزيادة صادرات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة، رغم التراجع في بعض القطاعات التقليدية مثل الألبسة.
وشدد على أن معدلات التضخم في الأردن لا تزال ضمن المستويات الطبيعية.
وفي حديثه عن القطاعات الأكثر مساهمة في الزيادة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، أكد فريحات أن قطاع العقارات جاء في المقدمة نتيجة تحسين بيانات القيمة التأجيرية، تلاه قطاع الإنشاءات بعد إدراج نشاطات القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء مع احتساب إنتاج الطاقة المتجددة، إضافة إلى الزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والخدمات غير الرسمية.
وكشف فريحات أن دائرة الإحصاءات أنهت ثلاث مراحل من التعداد السكاني لعام 2025، ولم يتبق سوى مرحلتين ليصدر في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل، مبينًا أن عدد سكان الأردن يقترب من 11 مليونًا، فيما يقترب عدد سكان العاصمة عمّان من 5 ملايين. وأكد أنه لا يمكن إجراء مسح الفقر دون استكمال التعداد السكاني.
من جهته، أكد مدير مركز الرأي للدراسات، صلاح العبادي، أن الندوة تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية مؤشرات النمو الاقتصادي في رسم السياسات، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستويات المعيشة، وتقديم رؤى مستقبلية.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟