الوزراء: حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي في موازنة 2026/2025
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إنفوجرافا استعرض من خلال تفاصيل حزمة تحفيزية غير مسبوقة أطلقتها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي في موازنة عام 2026/2025.
وتضمنت الحزمة مجموعة من البرامج والمبادرات المختلفة الهادفة لتشجيع التوجه نحو التصدير وتعظيم العائد من قطاع السياحة، وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
87.1 مليار جنيه: إجمالي دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية خلال موازنة 2026/2025.
45 مليار جنيه: مخصصات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات في موازنة عام 2026/2025 بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي 2025/2024.
8.4 مليار جنيه: مخصصات المبادرة دعم القطاع السياحي.
8 مليارات جنيه: مخصصات المبادرة دعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية والزراعية.
5.2 مليار جنيه: لدعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
5 مليارات جنيه: مخصصات المبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
3 مليارات جنيه: حوافز نقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
«معلومات الوزراء»: ثورة رقمية تُعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية عالميًّا
«معلومات الوزراء»: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال عامي 2025 و2026
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المشروعات متناهية الصغر حوافز نقدية مجلس الوزراء ملیار جنیه فی موازنة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: مهل وتيسيرات جديدة لدعم المشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026
أطلقت وزارة الصناعة حزمة موسعة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين ومساعدة المصانع التي تأثرت خلال الفترة الماضية على استكمال أعمالها والعودة إلى التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.
وتتضمن الحزمة ثلاث مهل أساسية وفقًا لموقف كل مشروع: تمنح المشروعات التي تجاوزت نسبة 50% من الإنشاءات مهلة إضافية لمدة 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال الأعمال واستخراج رخصتي التشغيل والسجل الصناعي. كما تحصل المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز 50% من الإنشاءات – رغم امتلاكها رخصة بناء – على مهلة 12 شهرًا مع إعفاء من الغرامة عن الأشهر الستة الأولى فقط. أما المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ، فتم منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج التراخيص اللازمة، مع إعفاء مماثل خلال الأشهر الستة الأولى.
وشملت التيسيرات أيضًا السماح بإعادة التعامل على الأراضي التي صدر لها قرار سحب ولم تُخصص لجهة أخرى، بحيث يمكن للمستثمر الأصلي استردادها بالسعر الحالي المعتمد مقابل سداد الغرامات المقررة، مع إمكانية سحب الأرض نهائيًا في حال عدم التقدم للاستفادة من القرار. وأكدت الوزارة أن التكاليف المعيارية والغرامات تُحتسب وفق القواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع بدء احتساب المهل فور قبول الطلبات المقدمة من المستثمرين.
كما تضمن القرار مجموعة من الضوابط لضمان الجدية في تنفيذ المشروعات، من بينها عدم السماح بالتنازل أو الإيجار داخل المناطق الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار إلا للمشروعات التي أثبتت الجدية، بالإضافة إلى ضوابط تتعلق بتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة، تشترط جميعها إثبات الجدية والإتمام الفعلي للتشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية وتعميق القيمة المضافة. ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى التقدم بطلباتهم خلال المدة المحددة وحتى نهاية أبريل المقبل.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين