وزارة الشباب تكشف عن أبرز توصيات مؤتمر الفرص الاستثمارية الأول لدعم القطاع الرياضي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة وتطوير القطاع الرياضي و الشبابي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن أبرز توصيات مؤتمر الفرص الاستثمارية الذي نظمته الوزارة.
المؤتمر استعرض محاور متعددة تستهدف جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية في مصر، وتعزيز مكانة البلاد كوجهة رياضية عالمية.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة تسعى من خلالها إلى جعل الرياضة والصناعات المرتبطة بها رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني. وأضاف: أن "الرياضة ليست فقط نشاطًا بدنيًا، بل هي محور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. نسعى من خلال هذه التوصيات إلى تحقيق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص وتطوير التشريعات لتسهيل الاستثمار في القطاع الرياضي والشبابي."
وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومي للمعسكرات الرياضية الدولية، مؤكدًا أنه سيكون نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال: "المشروع يعكس طموحنا لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية وتقديم تجربة رياضية متكاملة للمشاركين والزوار."
وأعلنت اللجنه العليا للاستثمار المحاور الاستثمارية وهي كالاتي:
المحور الأول: الطرح الاستثماري المتنوع
تم الإعلان عن إتاحة فرص استثمارية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، تشمل:
المنشآت والأراضي التابعة للوزارة وغير المستغلة.
مراكز الشباب، الأندية، الميادين الرياضية، المدن الشبابية، ومراكز التعليم المدني.
مراكز ومستشفيات الطب الرياضي، والهيئات ذات الطبيعة الخاصة.
كما تم التأكيد على استكمال المشروع القومي للمعسكرات الرياضية الدولية عبر طرح استثماري جديد.
المحور الثاني: التطوير التشريعي والحوافز الاستثمارية
حرصت الوزارة على تسهيل عملية الاستثمار من خلال:
تطوير التشريعات الرياضية بما يضمن مرونة أكبر للاستثمار.
تقديم حوافز للقطاع الخاص المحلي والدولي للمساهمة في تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، مع التركيز على المنشآت التابعة للوزارة.
المحور الثالث: رؤية المستثمرين والنماذج الاستثمارية الجديدة
عقد جلسات تعريفية بالفرص الاستثمارية في المحافظات، والاستماع لرؤية المستثمرين وتطلعاتهم.
الاستثمار في تكنولوجيا الرياضة تحت رعاية الوزارة، مع التركيز على الطاقات المتجددة والنظيفة.
تعزيز الشراكات الثنائية بين القطاع الحكومي والخاص لمشروعات التطوير التكنولوجي.
المحور الرابع: الاستثمار في السياحة الرياضية
استحداث نماذج المدن الرياضية الترفيهية التراثية، مع التركيز على الرياضات الترفيهية والسياحية.
طرح المنشآت التابعة للوزارة في المدن الساحلية لإقامة منتجعات رياضية استعدادًا لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.
المحور الخامس: الاستثمار والصناعة الرياضية
إنشاء مدينة رياضية صناعية متخصصة في إنتاج الأدوات الرياضية، أرضيات الملاعب، والمكملات الغذائية.
طرح فرص استثمارية جديدة في الصناعات الرياضية بالأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة.
استمرار إقامة معرض SPORTS EXPO EGYPT سنويًا، والتوسع في إقامة معارض مماثلة بمختلف المحافظات.
أكدت الوزارة عبر إدارتها المركزية للتمويل والاستثمار، على التزامها بتعزيز دور الرياضة كرافد اقتصادي قوي، مستهدفة جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتطوير البنية التحتية لتكون مصر منصة إقليمية ودولية للرياضة والسياحة الرياضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الشباب توصيات مؤتمر الفرص الاستثمارية القطاع الرياضي وزير الشباب والرياضة التابعة للوزارة
إقرأ أيضاً:
سوريا: سيجري ربط دمشق بنظام سويفت للمدفوعات الدولية
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، قوله إنه سيجري ربط سوريا مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية “في غضون أسابيع” بعد عقوبات لأكثر من 10 أعوام.
وفي مقابلة أجرتها معه الصحيفة في دمشق، قدم حصرية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد “من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك”، حيث يأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية لـ “فاينانشال تايمز”: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية”.
وتابع: “في حين تم إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل”.
ولفت حصرية أن “عودة نظام سويفت ستساهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات، كما ستجلب العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود”.
وأضاف: “تتمثل الخطة في أن تتم جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي، مما يلغي دور الصرافين الذين يتقاضون عمولة قدرها 40 سنتا على كل دولار يدخل إلى سوريا”.
وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن “الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات”.
وأضاف أن “الاستثمار الأجنبي سيدعم أيضا من خلال الضمانات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts